رفض المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الإعلان عن أعداد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، التي عمت جغرافية إيران السياسية، نافيا في الوقت نفسه، التقديرات الموجودة في هذا الخصوص.
وفي معرض رده على سؤال صحافي لوكالة العمال الإيرانية للأنباء (إيلنا)، يوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني، حول أعداد المعتقلين، لم يقدم منتظري إيضاحات شافية في هذا المجال.وقال: “لحسن الحظ، أن الأشخاص خارج البلاد لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات، فهم يقدمون إحصاءات مختلفة ولا تحظى أي منها بمصداقية”.
يشار إلى أن النظام الإيراني، ومن خلال قطعه خدمة الإنترنت في إيران، جعل الوصول إلى المعلومات الموثقة حول الاحتجاجات أمرًا صعبًا للغاية.