بایدن در بیانیه‌ای گفت:«این حکم با عقل سلیم و قانون اساسی در تضاد است و باید عمیقاً همه ما را آزار دهد.»
جو بایدن از ایالت‌ها خواست تا قوانین پیشگیری از خشونت با سلاح را با توجه به این حکم وضع کنند و به قاضی فقید آنتونین اسکالیا استناد کرد و گفت:« متمم دوم قانون اساسی مطلق نیست. برای قرن‌ها، دولت‌ها تنظیم کرده‌اند که چه کسی می‌تواند سلاح بخرد یا داشته باشد، انواع سلاح‌هایی که ممکن است استفاده کنند و مکان‌هایی که می‌توانند آن سلاح‌ها را حمل کنند.»
او گفت از این حکم «عمیقاً ناامید» شده است و خاطرنشان کرد: نیویورک از سال ۱۹۱۱ افراد را ملزم به دریافت مجوز حمل سلاح در انظار عمومی کرده است.
دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه قانون حمل اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود، لغو و اعلام کرد مردم آمریکا حق حمله سلاح در اماکن عمومی را دارند.
قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می‌کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.
در همین حال سنای آمریکا روز پنجشنبه یک طرح دوحزبی، درباره کنترل اسلحه را که حامیان آن امیدوارند به مهار تیراندازی‌های دسته‌جمعی در این کشور کمک کند، بررسی می‌کند.
این طرح ٨٠ صفحه‌ای موسوم به «قانون جوامع ایمن‌تر» ضمن تشویق ایالت‌ها به دور نگه‌داشتن اسلحه از دست کسانی که خطرناک تلقی می‌شوند، بررسی‌های پیشینه خریداران احتمالی اسلحه را که در نوجوانی محکوم به خشونت خانگی یا جرائم عمده شده‌اند، تشدید می‌کند و در صورت تصویب، نخستین محدودیت وضع‌شده توسط کنگره علیه اسلحه طی چند دهه اخیر خواهد بود.