میلر سه‌شنبه در نشست خبری خود خاطرنشان کرد این اقدام در راستای انجام تراکنش‌های انسان‌دوستانه انجام می‌شود و در سال‌های گذشته دولت‌های پیشین آمریکا نیز مطابق با قانون ایالات‌متحده چنین تراکنش‌هایی را با هماهنگی دولت عراق تایید کرده‌اند.
از سوی دیگر، ضیاء الناصری مشاور نخست وزیر عراق گفته است، پرداخت بدهی‌های ایران به صورت نقد را کاملا رد کرد. او گفت سازوکاری که بانک تجارت عراق برای پرداخت بدهی به ایران در نظر گرفته، مورد تایید تمامی بانک‌های بین‌المللی است.
عقیل الشویلی، کارشناس رسانه‌ای بانک تجارت عراق، نیز تایید کرد روند پرداخت بدهی‌ها به ایران بر اساس مکانیسمی خواهد بود که هر سه کشور عراق، ایران و ایالات متحده بر آن توافق کرده‌اند.
پیش‌تر در روز یکشنبه، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه عراق گزارش داد که این کشور پس از دریافت موافقت آمریکا، حدود دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران را به این کشور پرداخت خواهد کرد.
این مقام آگاه که نامش فاش نشده روز شنبه به رویترز گفت که وزیر خارجه عراق پس از دیدار با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در حاشیه کنفرانس اخیر ریاض، این موافقت آمریکا را به دست آورده است.
از سوی دیگر، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز به خبرگزاری‌های ایرانی گفت که بخشی از وجوه بلوکه شده ایران برای هزینه زائران ایرانی و مواد غذایی وارداتی استفاده می‌شود.
عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.
با این حال، تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران، پرداخت پول به جمهوری اسلامی از سوی عراق بابت این خریدهایش را با مشکل مواجه کرده و این مساله به یکی از مسائل مورد اختلاف میان تهران و بغداد تبدیل شده است، به طوری که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بارها جریان گاز را به تلافی این بدهی‌ها قطع کرده است.
در اسفندماه گذشته، نامه‌هایی محرمانه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده است که علاوه بر این که نشان می‌دهند بانک تجارت عراق چه سختگیری‌هایی را درباره برداشت از پول مسدود شده ایران اعمال می‌کند، از ناهماهنگی‌ها در این زمینه در دولت ابراهیم رئیسی نیز پرده برمی‌داشت.
بر اساس سندی شامل چندین نامه محرمانه جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تجارت بانک عراق حاضر به انجام تراکنش‌های میلیاردی مورد درخواست طرف ایرانی برای جمهوری اسلامی نبود و فقط در موارد بشردوستانه و در مقادیر کوچک حاضر است منابع ایران را، آن هم با سخت‌گیری‌های شدید و با نظارت کامل وزارت خزانه‌داری آمریکا آزاد کند.
