با تداوم بحران بین دولت مرکزی عراق و حشدالشعبی که با دستگیری قاسم مصلح، فرمانده عملیات الانبار این گروه، ائتلاف فتح، یکی دیگر از گروه‌های شیعه تلاش دارد تا از طریق پارلمان این کشور، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر را سرنگون کند.
چهارشنبه گذشته و با انتشار دستور بازداشت قاسم مصلح توسط شورای عالی قضایی عراق به اتهام “تروریسم”، او به منطقه سبز بغداد منتقل شده است.
پس از آن شبه‌نظامیان حشد الشعبی با خودروها و سلاحهای نظامی به دروازه منطقه سبز بغداد آمده و خواستار آزادی او شده بودند.
مصلح روز چهارشنبه ۲۶ مه گذشته توسط نیروهای امنیتی وابسته به نهاد نخست‌وزیری عراق دستگیر شده و پس از آن منطقه سبز که نمایندگی‌های دیپلماتیک و ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارد، برای تردد مسدود شده و تدابیر امنیتی در اطراف آن نیز افزایش یافته است.
یک منبع نزدیک به دولت عراق در مصاحبه با خبرنگار آناتولی اعلام کرده بود که آن شب چند تن از رهبران شیعی عراق با الکاظمی دیدار و خواستار میانجیگری او شده بودند.
کاظمی نیز با نشان دادن اعترافات مصلح به فالح فیاض و هادی العامری از رهبران حشدالعشبی اعلام کرده بود که آزادی وی دشوار است.
گفته می‌شود، مصلح به اتهام حملات موشکی اخیر به پایگاه نظامیان آمریکا در «عین الاسد» در غرب الانبار و همچنین دست داشتن در حوادث کشته شدن فعالان مدنی در کربلا بازداشت شده است.
در همین حال، نوری مالکی، نخست وزیر سابق و یکی از نزدیکترین رهبران شیعه به حشدالشعبی این وقایع را “فتنه” نامیده و اعلام کرده است که برخی تلاش دارند تا دولت مرکزی و حشدالشعبی را در مقابل هم قرار دهند.
از طرف دیگر جمعه عناد، وزیر دفاع عراق در یک برنامه تلویزیونی با رد ادعاهایی که حشدالشعبی را در محور مبارزه با گروه تروریستی داعش قرار می‌دهند، اظهار داشت: «بازجویی از مصلح ادامه دارد. هر کسی فکر می‌کند عملیات علیه داعش بدون حشد الشعبی به پایان نمی رسید، در اشتباه است. نیروهای ارتش عراق در صف اول مبارزه با داعش بودند و بدون حمایت هوایی ارتش امکان شکست آنان وجود نداشت. حشد الشعبی تنها به تسریع عملیات آزادسازی کمک کرد.»