أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن تشكيل لجنة تحقيق عليا لمحاسبة المتسببين في أعمال العنف التي لحقت بالمتظاهرين أثناء الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وأصدر مكتب عبد المهدي اليوم السبت بيانا جاء فيه أنه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم أمس الجمعة واستكمالا للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان”.
وأضاف أن هذه اللجنة ستعمل على “إحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، قد حمّل الحكومة العراقية “مسؤولية مقتل العشرات من المحتجين في البلاد، داعيا السلطات إلى تحديد عناصر الأمن “غير المنضبطة”.
وقال ممثل للسيستاني خلال خطبة الجمعة يوم أمس في كربلاء إن “المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين”.