پیشتر سید محمدرضا فقیهی وکیل آقای لسانی با نگارش نامه ای به ریاست قوه قضائیه ضمن تشریح ایرادات اساسی ماهوی در پرونده موکل خویش خواستار رسیدگی شده بود که با دستور دفتر ریاست قوه قضاییه، پرونده مورد نظر توسط سه تن از قضات تجدیدنظر استان اردبیل مورد بازنگری قرار گرفته و سپس کل پرونده در اوایل آذرماه امسال جهت رسیدگی به ایرادات حقوقی به تهران ارسال گردیده است.
اواسط مرداد امسال در مراجعه خانواده آقای لسانی به دادگستری اردبیل، مسئولین دفتر مدیر کل دادگستری اطلاع داده بودند که جزئیات پرونده عباس لسانی به تهران ارسال شده است تا بدلیل درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت بررسی از طریق دستگاه حقوق بشر برون مرزی قوه قضائیه، در اختیار دفتر آن نهاد قرار داده شود.
روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش این سازمان در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران برای ارائه به ۷۶-مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را منتشر کرده بود و جمعیت حقوق بشر ” ارک ” که به تازگی از طرف بخش اقتصادی واجتماعی سازمان ملل متحد بعنوان مشاور پذیرفته شده و دارای استاتوی مشورتی(اکوسوک) گردیده در صحفه اطلاع رسانی شان در خصوص این گزارش اطلاع داده بودند : “…در قسمتی از آخرین گزارش، آقای گوترش تائید حکم ۱۵ سال حبس توسط دیوان عالی کشور ایران علیه عباس لسانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، بعلت دفاع وی از حق ترکها در تحصیل به زبان مادری و اعتراض به سیاست دولت را قید نموده است…”.
همچنین نهاد حقوق بشری «اهراز» اطلاع داده بود طی گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از وضعیت عباس لسانی فعال سیاسی محبوس در زندان اردبیل ابراز نگرانی کرده بود
در گزارش منتشر شده آقای رحمان آمده بود: “حبس افراد از اقلیت های قومی(ملی) و مذهبی صرفا به خاطر ابراز عقیده یک نگرانی مداوم است. در ژوئیه سال ۲۰۲۰، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی از مجازات ۱۵ سال زندان علیه عباس لسانی را به اتهامات امنیت ملی رد کرد.”