سینا یوسفی، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سوابق موسوی اقدم نوشت، مسئولین قضایی با سرپوش گذاشتن و عدم رسیدگی به جرایم ارتکابی این ناقض حقوق بشر، کانون وکلا را در وضعیتی قرار داده‌اند که مجبور به اعطای پروانه وکالت به این شخص گردد.
او در دوران حضور در دادسرا و ریاست شعبه ۱۵ بازپرسی از طریق بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه فعالین سیاسی به نقض حقوق قانونی شهروندان پرداخته و به جای انجام وظیفه قضایی خود، همواره مطیع امر نهادهای امنیتی بوده و برای تعیین تکلیف پرونده‌ها از این نهادها کسب تکلیف می‌نمود.
نام این شخص به عنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در لیست کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای اقدامات حقوقی لازم به اتهام جنایت علیه بشریت قرار دارد.