پشت پرده خشک شدن دریاچه ارومیه؛
روایت یک مهندس ناظر از پروژهای در بستر دریاچه
به قلم: میلاد ایوبی ایروانلو
فعال سیاسی و مهندس ناظر سابق قرارگاه خاتمالانبیاء
پیش گفتار ؛
برای میلیونها نفر از مردم آذربایجان، این دریاچه بخشی از هویت، تاریخ، فرهنگ و حافظه جمعی بود. نسلهای مختلف در کنار آن زندگی کردند، کشاورزی کردند، کسبوکار ساختند و آینده فرزندانشان را به آن گره زدند.
خشک شدن دریاچه ارومیه تنها یک بحران زیستمحیطی نبود؛ زخمی بود بر پیکر آذربایجان
من سالها در پروژههای عمرانی، راهسازی، فرودگاهی، سدسازی و پروژههای بزرگ دولتی فعالیت کردهام. در این سالها در کارگاههای مختلف، از پروژههای عادی تا مناطق با محدودیتهای امنیتی حضور داشتهام. اما آنچه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در بخشی از بستر خشکشده دریاچه ارومیه دیدم، با تمام تجربههای پیشین من تفاوت داشت.
بهدلیل غیبت مهندس سرناظر، مأمور شدم برای بازدید فنی، کنترل احجام خاکبرداری، بررسی نقاط نقشهبرداری و تأیید عملیات اجرایی به محل پروژه بروم. کارفرمای پروژه، سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی بودند و اجرای آن در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء قرار داشت.
در اسناد رسمی، عنوان پروژه «معدن نمک برای محورهای مواصلاتی استان» درج شده بود. اما نخستین نکتهای که توجه مرا جلب کرد، نه نام پروژه، بلکه سطح حفاظت، کنترل و محرمانگی آن بود.
منطقهای با محدودیتهای غیرمعمول
پروژه در بخشی از بستر خشکشده دریاچه ارومیه اجرا میشد؛ محدودهای که با فنس محصور شده بود و تنها از یک مسیر مشخص امکان ورود به آن وجود داشت.
برای ورود، هماهنگیهای امنیتی لازم بود. عکاسی ممنوع بود و ورود افراد بدون مجوز امکانپذیر نبود. حتی بر اساس مشاهدات من، برخی مسئولان نیز بدون هماهنگی قبلی اجازه ورود نداشتند.
همین موضوع برای من این سؤال را ایجاد کرد:
اگر هدف پروژه صرفاً برداشت نمک برای مصرف جادهای بود، چرا چنین سطحی از حفاظت و محدودیت اعمال میشد؟
عملیات در مقیاسی بزرگ
در زمان بازدید، ماشینآلات سنگین شامل بیلهای مکانیکی، لودرها، کامیونهای کمپرسی و تجهیزات حفاری بهطور مداوم مشغول فعالیت بودند.
بهعنوان ناظر فنی، وظیفه داشتم حجم عملیات را با اطلاعات نقشهبرداری تطبیق دهم. آنچه مشاهده کردم، از نظر حجم عملیات، با یک پروژه محدود محلی تفاوت قابل توجهی داشت.
حفاریهایی که برای من سؤال ایجاد کرد
در محل، دستگاههای حفاری روتاری و تجهیزات پمپاژ نیز مستقر بودند و حفاریهای عمیق انجام میشد.
من متخصص اکتشاف معدن نیستم و ادعایی درباره هدف این حفاریها ندارم. اما بر اساس تجربهام در پروژههای عمرانی، این پرسش برایم ایجاد شد که آیا چنین تجهیزاتی صرفاً برای برداشت نمک جادهای مورد نیاز بودند یا هدف دیگری نیز دنبال میشد؟
این پرسشی است که تاکنون پاسخ روشنی درباره آن ندیدهام.
آنچه میدانیم و آنچه نمیدانیم
براساس پژوهشهای منتشرشده، خشک شدن دریاچه ارومیه نتیجه مجموعهای از عوامل مانند سدسازی، توسعه کشاورزی پرمصرف، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، مدیریت نادرست منابع آب و تغییرات اقلیمی است.
اما آنچه من در محل پروژه مشاهده کردم، این پرسش را نیز مطرح میکند که آیا پس از خشک شدن دریاچه، فعالیتهای اقتصادی و عمرانی دیگری نیز در بستر آن شکل گرفته که اطلاعات کافی درباره آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است؟
در سالهای اخیر، موضوع احتمال وجود برخی عناصر معدنی، از جمله لیتیوم، نیز در فضای عمومی مطرح شده است. من در این نوشته هیچ ادعایی درباره استخراج این ماده مطرح نمیکنم، زیرا چنین ادعایی نیازمند اسناد و مدارک فنی مستقل است. آنچه بیان میکنم، صرفاً روایت مشاهدات شخصی من از نوع فعالیتها، تجهیزات و شرایط پروژه است.
اقتصاد بحران
خشک شدن دریاچه ارومیه برای مردم منطقه، کشاورزان و ساکنان اطراف، به معنای از دست رفتن منابع آب، افزایش طوفانهای نمکی، مهاجرت و خسارتهای اقتصادی بود.
اما همزمان، پروژههای مختلفی نیز در بستر یا پیرامون این دریاچه تعریف شد و بودجههای قابل توجهی به آنها اختصاص یافت.
این پرسش همچنان باقی است که چه میزان از این پروژهها شفاف بودهاند و چه میزان اطلاعات آنها در دسترس افکار عمومی قرار گرفته است.
آنچه من شخصاً مشاهده کردم
* عملیات گسترده برداشت نمک.
* حضور ماشینآلات سنگین در مقیاسی قابل توجه.
* حفاریهای عمیق و تجهیزات تخصصی.
* محدودیتهای شدید امنیتی.
* ممنوعیت تصویربرداری.
* حضور مستمر نیروهای وابسته به مجری پروژه.
اینها مشاهدات شخصی من از حضور در محل پروژه هستند.
نتیجه
این نوشته تلاشی برای ارائه پاسخ قطعی نیست؛ بلکه روایت یک شاهد حاضر در پروژه است.
به باور من، تنها راه پایان دادن به ابهامها، انتشار اسناد، گزارشهای فنی، قراردادها و توضیح شفاف نهادهای مسئول درباره ماهیت این پروژههاست.
دریاچه ارومیه بخشی از میراث طبیعی ایران است. هر اقدامی که در بستر آن انجام شده یا میشود، باید در معرض نظارت عمومی و پاسخگویی قرار گیرد؛ زیرا حق مردم است که بدانند درباره یکی از مهمترین سرمایههای طبیعی کشور چه تصمیمهایی گرفته شده است.