آذربایجاناجتماعیایرانسیاست

جان باختن یک زندانی جوان پس از اجرای حکم شلاق در زندان اهر 

یک شهروند آذربایجانی ساکن شهر اهر چند ساعت پس از اجرای حکم شلاق از سوی ماموران اجرای احکام دادگستری اهر و انتقال به قرنطینه زندان، جان باخت.

بر اساس گزارشات رسیده به بخش فارسی گروه خبری ای‌ان‌تی، هادی عطازاده، شهروند آذربایجانی ساکن شهرستان اهر در آذربایجان‌شرقی، چند ساعت پس از اجرای حکم شلاق از سوی ماموران اجرای احکام دادگستری اهر و انتقال به قرنطینه زندان این شهر، جان باخت.

بررسی‌های تصاویر ویدیویی رسیده به بخش خبری ای‌ان‌تی، از غسالخانه اهر که جنازه هادی عطازاده در حال شسته شدن است، حاکی از وجود ضربات متعدد شلاق بر پیکر این شهروند جان باخته است.

مجازات شلاق در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حالی صادر و اجرا می شود که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

دولت ایران در رژیم پهلوی، با تصویب بدون قید و شرط بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، خود را متعهد به رعایت این مقررات بین‌المللی کرده بود. طبق ماده ٩ قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز مقررات این عهود بین‌المللی در حکم قوانین ایران است.

١_ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب ١٩٨٤ (ماده ١٦)

٢_ ماده ٥ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر (١٩٤٨)

٣_ ماده ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (١٩٦٦)

٤_ ماده ٥ کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر (١٩٦٩)

٥_ ماده ٣ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی (١٩٥٠)

و در برخی اسناد نیز مانند قطعنامه شماره ٤٤٠ دوم دسامبر ١٩٥٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ٣١ مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان (١٩٥٥)، قطعنامه ٢١ دسامبر ٢٠١٠ در مورد رفتار ایران که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، ماده ٢١ رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان مصوب ١٩٩٠، ماده ٣ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و … که به ممنوعیت مجازات بدنی به طور مشخص تصریح دارد و در همین رابطه کمیته حقوق‌بشر به عنوان ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق‌مدنی و سیاسی نیز در تفسیر شماره ٧ خود در سال ١٩٨٠ ممنوعیت ماده ٧ را شامل مجازات بدنی مفرط می‌داند و مجددا در سال ١٩٩٢ در تفسیر شماره ٢٠ خود بر شمول ممنوعیت ماده ٧ میثاق مذکور نسبت به مجازات‌های بدنی تاکید می‌کند.

همچنین در ٩ دسامبر ١٩٧٥ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ١٣٤٥٢ اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده را به تصویب رساند و سرانجام با تصویب کنوانسیون منع شکنجه و طی قطعنامه ٤٦/٣٩ اراده قطعی خود را در برخورد با چنین رفتارهایی نشان داد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا