جاوید رحمان، این گزارش را برای ارائه به جلسه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد که قرار است از تاریخ ۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ (۱۹ مارس ۲۰۲۱) برگزار شود، آماده کرده است.
در گزارش منتشر شده از سوی جاوید رحمان آمده است: «حبس افراد از اقلیت‌های قومی و مذهبی صرفا به خاطر ابراز عقیده یک نگرانی مداوم است. در ژوئیه سال ۲۰۲۰، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی از مجازات ۱۵ سال زندان علیه عباس لسانی را به اتهامات امنیت ملی رد کرد.»
گزارشگر مذکور می‌گوید، زندان‌های حکومت ایران با نگهداری دو و نیم برابر ظرفیت زندانی و همچنین کمبود‌های بهداشتی، رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی (اجتماعی) و نگهداری زندانیان در بخش ایزوله را غیرممکن کرده است.
در بخش دیگری از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران به نقض حقوق زنان در قوانین خانواده، بحث ازدواج، اجازه خروج همسران، حق طلاق و سن ازدواج ۱۳ سال برای کودکان دختر اشاره شده و از آنها بعنوان نقض کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان یاد شده است.
قسمتی دیگر از گزارش جاوید رحمان به حقوق کارگران و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری به خصوص در دوران بحران معیشتی و اقتصادی ناشی از کرونا اشاره شده و آمده است، محدودیت اعمال شده بر اتحادیه‌های صنفی توان کارگران برای مذاکره را محدود کرده و فعالان حقوق کارگری همچنان زندانی می‌شوند.
