الشرق الاوسط

معهد واشنطن يكشف أسماء المتورطين في قتل المتظاهرين بالعراق ويوصي بمعاقبتهم

كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مجموعة أسماء لمسؤولين بارزين وقادة ميليشيات عراقيين قال إنهم متورطون بقمع الاحتجاجات، وطالب الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة بحقهم.

كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مجموعة أسماء لمسؤولين بارزين وقادة ميليشيات عراقيين قال إنهم متورطون بقمع الاحتجاجات، وطالب الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة بحقهم.

قال مايكل نايتس، وهو باحث في معهد واشنطن المتخصص بملفات الميليشيات والسياسيين المدعومين من إيران في العراق منذ العام 2003، إن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على 4 عراقيين لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وأعمال فساد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي طبق “قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة”، وفرض حظراً على ممتلكات الأفراد المتورطين بهذه الانتهاكات.

وأوضح أن العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة على سياسيين وقادة ميليشيات عراقيين، تسببت في إحداث صدمة في أوساط نخبة البلاد، التي غالبًا ما تخبئ الدخل الذي تجنيه من الأعمال الفاسدة لدى سلطات خارجية حيث يكون عرضة للعقوبات.

ومن هذا المنطلق، على المسؤولين الأمريكيين دعم العقوبات المفروضة في 6 ديسمبر بسلسلة مطردة من الرزم الجديدة بموجب قانون “ماغنتسكي”، ربما من خلال فرض رزمة كل بضعة أشهر خلال السنة القادمة.

وعندها سيدرك السياسيون وقادة الميليشيات العراقيون ضرورة تعديل سلوكهم حتى إن كان هدفهم الوحيد تراجع مراكزهم ضمن لائحة الأهداف الأمريكية التي تحظى بالأولوية وعليه سيرى الشعب العراقي أن الحكومة الأمريكية تتصرف باتساق وانتظام لحماية حقوق الإنسان ودعم مساعي مكافحة الفساد.

وأوضح “نايتس” أن هناك عدداً لا يستهان به من الشخصيات التي تستحق إدراجها ضمن العقوبات أو اتخاذ تدابير بحقها لاحقًا، فيجب أن تركز كل رزمة من العقوبات على هدف رئيسي واحد و3 أهداف من المستوى المتوسط أو الأدنى، بما في ذلك: فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة “وحدات الحشد الشعبي”، الذي سهّل إطلاق النار على المحتجين والهجمات على محطات التلفزيون وأبو تراب (اسمه الحقيقي ثامر محمد إسماعيل)، الذي يقاتل منذ فترة طويلة في صفوف مليشيات “بدر” المتحالف مع إيران، ويترأس حاليًا “فرقة الرد السريع” في وزارة الداخلية وهو منصب يخوله إصدار الأوامر للجنود بإطلاق النار على المحتجين. وأبو منتظر الحسيني، مستشار شؤون “وحدات الحشد الشعبي” في مكتب رئيس الوزراء، بسبب انخراطه في خلية الأزمة التي أمرت بعمليات القتل وبالهجمات على محطات التلفزيون.

كما أن من بين القتلة والجلادون المدعومون من إيران الذين ينفذون عمليات قتل المحتجين بمن فيهم مساعدا اللامي، أبو بكر (مدير مديرية الأمن المركزي لمنطقة الرصافة حيث تتمركز العديد من مواقع الاحتجاجات) وحجي غالب (رئيس قسم التحقيقات في مديرية الأمن المركزي).

أما قادة الميليشيات الذين يجب استهدافهم فهم: حميد الجزائري، قائد الميليشيا المدعومة من إيران “سرايا طليعة الخراساني” (اللواء 18 ضمن “الحشد الشعبي”) الذي نسق الهجمات على محطات التلفزيون؛ وأبو آلاء الولائي (اسمه الحقيقي هاشم بنيان السراجي)، قائد الميليشيا المدعومة من إيران “كتائب السيد الشهداء” (اللواء 14 ضمن “الحشد الشعبي”) الذي أمّن مطلقي النار خلال عملية القمع.

وأكد “نايس” أن فرض عقوبات إضافية يساعد الولايات المتحدة على كشف ماكينة نفوذ إيران على سياسة العراق ومجتمعه، حيث عزز أصحاب النفوذ الإيرانيون أنشطتهم الآن في وقت يواجه فيه العراق تحدي اختيار رئيس وزراء جديد ليحل محل عادل عبد المهدي الذي قدّم استقالته.

ويؤكد “نايتس” أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعاون مع المسؤولين العراقيين لكشف كل من يعقد اجتماعات مع سليماني وكوثراني، ويمكن لخطوة مماثلة أن تحدث تغييرات باتجاهين: من خلال بث القلق في صفوف العراقيين حيال الالتقاء علنًا بهاتين الشخصيتين، وربما إغراء البعض للسعي إلى الحصول على تأييد الشعب من خلال رفض هذه الاجتماعات.

ويشير “نايتس” إلى أن تلك الخطوات قد تؤدي بدورها إلى قلب الوضع الذي أصبح فيه من الطبيعي جدًا لـ”الحرس الثوري الإسلامي” و”حزب الله” التوسط لتشكيل الحكومات الجديدة في بغداد، وبما أن المواطنين العراقيين كانوا يحرقون قنصليات إيران ويعتدون على اللوحات التي تصوّر المرشد الأعلى علي خامنئي، قد يكون الوقت مناسبًا لجعل أي مسؤول يلتقي بممثلي هاتين المنظمتين في هذا الوقت الحساس يتحمل ثمن تشويه سمعته علنًا.

المصدر: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى