تضمن مشروع الموازنة العامة في سوريا للعام القادم، زيادة العجز البالغ أصلا 514.61 مليار ليرة، وفقا للبيان المالي لموازنة العام القادم الذي عرضه وزير المالية مأمون حمدان.
وعزا البيان سبب زيادة العجز إلى زيادة الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة 2020 بمبلغ أكبر من مبلغ الإيرادات العامة المرجوة، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، إضافة للاعتمادات اللازمة لتحسين سير العمل في الجهات العامة.
كما تمت زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بعد تحسن الأوضاع الأمنية في ضوء أهمية هذه المشاريع وأولويتها لدفع عجلة الإنتاج الوطني، وتحفيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الركود، الذي فرضته الحرب على سوريا، حيث قدرت الزيادة في اعتمادات مشروع موازنة 2020 بمبلغ 118 مليار ليرة، في حين انخفضت الإيرادات العامة بواقع 397.22 مليار، الأمر الذي جعل العجز المقدر في مشروع موازنة 2020 يفوق العجز المتوقع في موازنة 2019.
لكن البيان اعتبر أن نسبة الزيادة في العجز تنسجم مع خطة الحكومة لزيادة الإنفاق العام لتحريك عجلة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتنشيط الدورة الاقتصادية، وبالتالي التعافي التدريجي للاقتصاد السوري.
