این خبرنگار آذربایجانی با انتشار گزارشی در صفحه ایکس خود نوشت: «نزدیک به دو دهه است که امضای یک قاضی در صدها حکم صادرشده علیه فعالان مدنی و شهروندان معترض در تبریز تکرار می‌شود. او از پرنفوذترین مقام‌های قضایی استان آذربایجان شرقی است، روابط پیچیده‌ای با نهادهای امنیتی دارد و یکی از کانال‌های حل‌وفصل پرونده‌های کاتل‌های مواد مخدر در دستگاه قضایی است.
داود حملبر مجرد، ۵۲ ساله، متولد تبریز، شماره شناسنامه ۴۹، به شماره ملی ۱۳۷۶۴۸۵۰۸۷ و رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز. او چهره‌ای آشنا برای تمامی فعالان سیاسی و مدنی در تبریز است. صدور احکام اعدام، زندان، شلاق، تبعید و جریمه‌های سنگین مالی، ممانعت از ارائه‌ی دفاعیه از سوی وکلای متهمان، رفتارهای توهین‌آمیز با متهمان و تهدید خانواده‌های آنها و عدم رعایت اصول اولیه دادرسی منصفانه، از پرتکرارترین رفتارهای فراقانونی این مقام قضایی است.
قاضی حملبر، روابط پیچیده‌ای با نهادهای امنیتی دارد. برخلاف شماری از مقام‌های قضایی که مستقیما با وزرات اطلاعات و یا اطلاعات سپاه همکاری (فرمانبرداری) می‌کنند، حملبر با هر دو نهاد روابط نزدیکی دارد؛ هرچند بیشتر پرونده‌هایی که وزارت اطلاعات، ضابط قضایی آن است، برای صدور رأی به شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر ارسال می‌شود.
به شهادت دست‌کم سه فعال سیاسی که او قاضی پرونده آنها بوده، داود حملبر مجرد بدون اخذ دفاعیه و بی‌توجه به شواهد و مدارک ارائه شده توسط متهم، عینا رأیی را صادر کرده است که پیش‌تر بازجو در جریان بازجویی‌ها به متهم اعلام کرده بود.
ردپای فرمانبرداری داود حملبر مجرد از نهادهای امنیتی برای صدور احکام فراقانونی علیه فعالان سیاسی و شهروندان معترض را می‌توان در روابط مالی و ارتباطات این قاضی با برخی از کارتل‌های مواد مخدر در آذربایجان یافت. قاضی حملبر یکی از مهمترین کانال‌های حل‌وفصل بزرگترین پرونده‌های مواد مخدر در دستگاه قضایی آذربایجان است.
تنها در یک نمونه، قاضی حملبر مجرد در تاریخ ۲۰فروردین۱۴۰۰، مبلغی معادل ۲۰ میلیارد تومان را از یک شهروند تبعه ترکیه دریافت کرد تا او و سایر متهمان بازداشت‌شده را از پرونده تزانزیت مواد مخدر تبرئه کند!
هرچند اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، داود حملبر مجرد را به دلیل «نقض فاحش حقوق بشر» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است؛ اما بررسی روابط مالی این مقام قضایی با خواهرانش که یکی از آنها در آلمان و دیگری در دانمارک ساکن هستند، می‌تواند ابعاد جدیدی از زندگی این قاضی بی‌رحم را آشکار کند.
قاضی حملبر همکاری و روابطی نزدیک با شمار دیگری از مقام‌های قضایی و ماموران امنیتی در تبریز مانند «#سیدعلی_موسوی_اقدم» دارد که آنها نیز پرونده‌هایی مشابه و مملوء از نقض فاحش حقوق بشر دارند. (در توییت پیوست، موسوی اقدم، مامور سابق وزارت اطلاعات و بازپرس کنونی شعبه ۱۵ تبریز معرفی شده.) به پرونده سایر همکاران قاضی حملبر مانند «هادی غفوریان»، دادیار شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، «امیر غفاری»، بازپرس شعبه ۱۷ و بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز و… باز خواهم گشت.»
