علت محکومیت علیرضا فرشی، اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. دادگاه با استناد به گزارش ضابطان پرونده و محتوای ضبط‌شده، او را متهم به «نشر محتوای خلاف واقع»، «تشویش اذهان عمومی» و «ترویج موضوعات تجزیه‌طلبانه» کرده و با اشاره به سوابق قبلی او، حکم ۸ ماه حبس تعزیری صادر کرده است. این در حالی است که فرشی تأکید دارد تمامی فعالیت‌های او در راستای توسعه فرهنگی، ترویج زبان مادری و راه‌اندازی کتابخانه‌های روستایی بوده است.
فرایند اجرای حکم او نیز با تخلفات و تناقضات قضایی همراه بوده است. در حالی که وی بارها به‌صورت داوطلبانه به اجرای احکام مراجعه کرده، دادستانی دستور ضبط وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی کفیل او را صادر کرده است؛ اقدامی که از نظر حقوقی مغایر با ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود، زیرا در صورت وجود «عذر موجه» ضبط وثیقه فاقد وجاهت قانونی است.
این روند نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است. از جمله: حق برخورداری از دادرسی منصفانه (ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) به دلیل تناقض و ابهام در تصمیمات قضایی؛ حق امنیت شخصی و آزادی از اقدامات خودسرانه (ماده ۹ همان میثاق) به دلیل فشارهای قضایی مضاعف؛ حق آزادی بیان و حقوق فرهنگی (مواد ۱۹ و ۲۷ میثاق) در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی و ترویج زبان مادری؛ و حق مالکیت و منع تحمیل خسارت غیرقانونی (ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر) در نتیجه ضبط غیرموجه وثیقه
