رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه 15اسفند ضمن «جنایت» خواندن حملات شیمیایی به مدارس در ایران، به تحت پیگرد قرار دادن و صدور اشد مجازات برای عاملان این جنایت دستور داد.
بلافاصله پس از این دستور، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که پیش‌تر ادعا کرده بود این موضوع در دست پیگیری است، پس از سه ماه بی‌اعتنایی به چنین حملاتی از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به این بحران خبر داد.
همزمان با این اقدامات، روزنامه‌نگارانی چون «مرضیه امیری» و «عسل محمدی» نیز در حساب‌های شخصی خود در «توئیتر» و «اینستاگرام» از احضار خود به نهادهای امنیتی خبر دادند. هر دو این روزنامه‌نگاران پیش‌تر به‌دلیل پوشش اخبار اعتراضات بازداشت شده و مدتی را در زندان سپری کرده بودند.
پیش از این علی پورطباطبایی، خبرنگار سایت «قم‌نیوز» که اخبار مسمومیت‌ها را دنبال می‌کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد.
ناظران موج سرکوب رسانه‌ای و برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران و مطبوعات در ایران، را در راستای تلاش رژیم جمهوری اسلامی برای سناریوسازی علیه جامعه مدنی، فعالان و مخالفان حکومت و زمینه‌سازی برای سرکوب گسترده‌تر علیه معترضان به حملات شیمیایی و به‌منظور ایجاد خفقان امنیتی گسترده در این کشور ارزیابی می‌کنند.
این برخوردهای امنیتی با اصحاب رسانه در ایران در حالی است که رئیس قوه قضائیه این کشور پیش‌تر با تمرکز بر«رسانه‌ها» و «اطلاع‌رسانی» به جای عاملان جنایت، گفته بود که «به دادگستری تمام استان‌ها دستور داده شده که شعبه‌ای را در مرکز استان برای احضار افراد التهاب‌آفرین و دروغ‌پراکن در قضیه مسمومیت‌ها اختصاص دهند.»
وزارت کشور ایران نیز که تا سه روز پیش در تشخیص نوع عامل ایجاد‌کننده مسمومیت و شناسایی عاملان حملات شیمیایی اظهار ناتوانی و بی‌اطلاعی کرده بود اکنون اما مدعی شده برخی از افرادی که در ارتباط با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شده‌اند، «سوء‌سابقه» داشته و در «اغتشاشات اخیر» شرکت داشته‌اند.
مجید میراحمدی، معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور اما پیش از ادعای این وزارتخانه طی اظهاراتی کاملا متناقض، گفته بود که افراد بازداشت شده، «غیرمعاند» هستند و نیروهای امنیتی و انتظامی آنها را «ارشاد» کرده‌اند.
العربیه
