در پی انتشار گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه که به افشای تخلف و فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی این شرکت منجر شد، غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرد که این گزارش هنوز برای قوۀ قضائیه ارسال نشده است. این در حالیست که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، خواستار برکناری تمام متخلفان این پرونده شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ۳۱ مرداد، در نشست شورای عالی قضایی، اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد مالی شرکت فولاد مبارکه هنور به قوه قضائیه ارسال نشده است».
وی افزود: «با این حال در رسانه‌ها مطرح شده که گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است».
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم تشکیل شعبه ای ویژه برای رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس دربارۀ فساد مالی شرکت فولاد مبارکه به محض وصول توسط رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران، تأکید کرد.
رئیس قوۀ قضائیۀ ایران در ادامه تصریح کرد: «اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند بنابراین ضروری است که در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود».
از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، در نشست مشترک هیأت دولت و مسئولان عالی قضایی، از وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر آن‌چه «تغییرات مدیریتی» در این وزارتخانه نامید، قدردانی کرد و گفت: «تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود».
وی در ادامه افزود: «دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.»
همچنین در حالی که افشای فساد شرکت فولاد مبارکه اصفهان موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است، ابراهیم رئیسی تأکید کرد: «اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما این گونه فسادها ربطی به حکومت ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند».
اخیراً هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که از سال ۹۷ به این سو، تخلفات در شرکت فولاد مبارکه را بررسی می‌کند، با ارائه گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای و اعلام اینکه آن را به قوه قضائیه ارجاع داده است، از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت پرده برداشته است؛ مبلغی که تقریباً یک سوم ارزش این شرکت در بازار بورس ایران بود.
بر اساس این گزارش که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده، حداقل ۹۰ عنوان تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شده که این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت میلیاردها تومان به نهادهای حکومتی، سپاه، صدا و سیما، دفاتر ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز جمعه و افراد، و همچنین عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد.
بر اساس این گزارش، شرکت فولاد مبارکه با سهمی یک درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم خصوصی‌سازی، همواره تحت کنترل دولت و منبع رانت و فساد بوده است.
این در حالیست که رقم بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان اختلاس و رانت در این پرونده از بزرگترین ارقامی است که تاکنون درباره موارد فساد مالی در ایران رسانه‌ای شده است.
در یکی از نخستین واکنش‌ها در پی افشای این تخلفات مالی، مدیرعامل بورس تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد و پس از آن یک نماینده مجلس گفت که شعبه ویژه‌ای در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است.
عملیات احداث شرکت فولاد مبارکه سی سال قبل در دی ماه ۱۳۷۱ اجرایی شد و این شرکت اکنون پس از سه دهه یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در ایران محسوب می شود.
همچنین به رغم آنکه در طرح اولیه قرار بوده است که فولاد مبارکه مکملی برای شرکت ذوب آهن اصفهان باشد، اما این شرکت زنجیره کاملی در زمینه تولید فولاد را در اختیار دارد و شمار کارکنان آن به بیش از ۱۲ هزار نفر می رسد.
