رییس جمهور ایران که این سخنان را امروز دوشنبه اول دی ماه در همایش به اصطلاح «حقوق اساسی و شهروندی» اظهار داشت، افزود: «وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکاء می‌کنید »، «اگر سیستم حزبی نداشته باشید … با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند کار مقداری سخت و مشکل شود.»
حسن روحانی در بخش دیگری گفت: «اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است. در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند. نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد رای می‌دهیم به حزب رای نمی‌دهیم.»
او با بی اشکال دانستن «بحث بازنگری قانون اساسی»، گفت با اینکه قبلاً ۱۰ سال پس از فوت خمینی در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت، «اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.»
رییس جمهور ایران در این باره همچنین گفت: «یکی از مباحثی که جای آن خالی است، این است که آیا خوب است نظام حزبی داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را ما پیش‌بینی کردیم که مردم می‌توانستند در آن به جای فرد به حزب دهند.»
آقای روحانی در ادامه مدعی شد: «قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است» و «می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.»
اصل‌هایی از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان حقوق ملت از این قرار است:
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازیناسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.
۲ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴ – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵ – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض
نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
…..
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
