از زمان بازداشت، تمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهام، صدور کیفرخواست، تا صدور حکم تحت نفوذ و هدایت نهادهای امنیتی، به‌ویژه اداره اطلاعات سلماس، انجام شده و هدف اصلی، سرکوب فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز عباسی در دفاع از حقوق ملی و انسانی مردم آذربایجان بوده است. همچنین در جریان یورش مأموران امنیتی، وسایل شخصی وی بدون صورتجلسه قانونی و بدون امضای متهم ضبط شده‌اند؛ اقدامی آشکارا مغایر با اصول دادرسی عادلانه.
در خصوص یکی از پرونده‌های دیگر وی، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که به دلیل اظهار‌نظر نکردن دادگاه بدوی درباره برخی اتهامات، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی باید به آن مرجع عودت داده شود.
کارشناسان حقوقی، این پرونده را بخشی از پروژه امنیتی‌سازی فضا در آذربایجان و سرکوب برنامه‌ریزی‌شده فعالان تُرک می‌دانند که در آن استقلال قوه قضائیه به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
در همین راستا، تمامی اسناد، شواهد و تناقض‌های موجود در پرونده، شامل موارد گسترده نقض حقوق بشر و دخالت آشکار نهادهای امنیتی، برای بررسی رسمی به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور ایران ارسال شده است. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از امنیتی‌سازی فضای مدنی، خواستار نظارت بین‌المللی، رعایت حقوق متهم، حق دفاع، آزادی بیان، و حمایت از فعالیت‌های مدنی قانونی شده‌اند.
