آقای محمدی در اینستاگرام شخصی خویش اطلاع داده است همزمان با اعتصاب کارکنان معدن مس سونگون با در خواست «همسان‌سازی حقوق» و پس از بازداشت بیش از ۴۰ نفر از کارگران، وکالت آنها را به عهده گرفته است که توانسته قسمتی از حقوق از دست رفته موکلان خود را بازگرداند.
این وکیل آذربایجانی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی در ادامه آورده است که : «از قرار معلوم شرکتهای تابعه ی مشغول استخراخ کننده ملی مس ایران در معدن سونگون تحمل آن را ندارد که وکیلی از حقوق کارگران دفاع کند و شاید کارگران را لایق داشتن وکیل نمی‌داند. زیرا وکلای آن شرکت با اتهاماتی: نشر اکاذیب، افتراء و توهین، با استناد به لایحه دفاعیه و ادله های ارائه شده به دادگاه از اینجانب شکایت کرده‌اند و جالبتر آنکه شعبه اول دادیاری دادگستری ورزقان با ریاست آقای حمید لوطفی وند، با صدور قرار تامین کیفری ۱۰۰ میلیون تومان و متعاقب آن صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادگاه ارسال نموده اند. قرار است در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان ورزقان بنا به اتهامات مذکور و انجام به وظیفه ذاتی محاکمه شوم، به امید اجرای عدالت.»
یکی از اصلی ترین مشکلات وکلای مستقل در آذربایجان فشار بر آنها در‌پرونده هاییست که وکالت اشخاصی را بر عهده می گیرند که شاکی یا متشاکی شان نهادهای حکومتی و امنیتی می باشد.
پیشتر سینا یوسفی نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی نیز در توییتر خویش اطلاع داده بود طی ابلاغیه‌ای که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه ایران (ثنا) دریافت کرده ام مقرر شده است ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، جهت دفاع از اتهام انتسابی مندرج در پرونده در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز حاضر شوم این وکیل آذربایجانی خاطرنشان‌کرده بود که : من صرفاً به وظیفه‌ام به عنوان یک وکیل عمل کرده‌ام.
