استنكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بمزاعم الأرمن، ويصفه بالمخزِي، وقال في تغريدة إن قرار العقوبات على تركيا مُنافٍ للاتفاق مع واشنطن حول عملية نبع السلام العسكرية في سوريا.
أعربت تركيا الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقبول مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات ضدّ أنقرة بذريعة عملية نبع السلام التي شنّتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا، وقرار النواب الأمريكي الخاص بمزاعم الأرمن.
وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته، قبول مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف بالعقوبات تركيا وأتراكاً رفيعي المستوي والقوات المسلحة التركية، موضحةً أن فرض العقوبات يتنافى مع الاتفاق المتوصَّل إليه مع الولايات المتحدة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشأن سوريا.
وصوّت لصالح هذا القرار 403 نواب بمجلس النواب الأمريكي، مقابل رفض 16 آخرين.
وأضاف بيان الخارجية التركية: “على المسؤولين الأمريكيين، الذين يتجاهلون بأقوالهم وأفعالهم الفرق بين دولة حليفة ومنظمة إرهابية، ويُقِرُّون بشرعية شخص إرهابي (في إشارة إلى القيادي بتنظيم PKK/YPG الإرهابي فرهاد عبدي شاهين الملقب بمظلوم كوبان)، أن يروا أنهم لن يستطيعوا تحقيق أي شيء بتهديدات فرض عقوبات أحادية الجانب”.
وطالبت تركيا الكونغرس الأمريكي بوقف استغلال القضايا، وبالتحرك وفق علاقات الشراكة والتحالف بين البلدين.
كذلك استنكرت تركيا قرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بالمزاعم الأرمنية بشأن أحداث عام 1915، واصفة إياه بـ”المخزي”.
ووافق 405 نواب على مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف في شهر أبريل/نيسان الماضي، فيما رفضه 11 نائباً.
ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال فترة قصيرة، وحال الموافقة عليه فسيكون نافذاً.
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء عن استنكار بلاده، قائلاً إن “مشروع قرار النواب الأمريكي أحد النماذج المخزية على استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية”.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، بياناً تدين فيه مشروع القرار، فيما أعرب وزير خارجيها مولود تشاووش أوغلو في تغريدة على حسابه بتويتر، عن إدانته القرار، واصفاً إياه بالمخزي والذي اتخذه من يستغلون التاريخ في السياسية.
وأضاف: “أحبطنا مكيدة كبيرة عبر عملية نبع السلام، والذين يعتقدون أنهم سينتقمون منا بمثل هذه القرارات مخطئون”.
وحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية) يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكّد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، وتصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني باختصارٍ التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخَر، والاحترام المتبادَل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كذلك تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً، وخبراء دوليين.
