وکلای سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی، سه تن از محکومان به اعدام اعتراضات سراسری آبان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضائیه که روز چهارشنبه، ۱۱ تیر منتشر شده، با انتقاد از اظهارات این مقام قضایی درباره پرونده موکلین‌شان، خواستار مطالعه پروند و اجازه دفاع از آنها شدند.
این وکلا همچنین رویه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را در رسیدگی به پرونده ها «غیرقانونی» خوانده و گفته‌اند که «هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و این‌که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده یا خیر، ندارند»
آنها در ادامه با انتقاد از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ارتباط متهمین با «گروهک های فعال در خارج از کشور» گفته‌اند:
«مطالبی را به متهمین و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم؛ … مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمین با گروهک های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می فرمایید؟!»
به گفته این وکلا «با این اظهارات با آبروی متهم و خانواده ایشان بازی می شود! کدام قانون اجازه چنین اظهار نظری قبل از قطعیت رأی پرونده می دهد؟!»
وکلای این پرونده همچنین افزوده اند که «خانواده موکلین و شخص آن ها، مکررا هرگونه ارتباط به گروهک های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متهمین اظهار داشته اند که در شرایط غیر عادی این اقاریر اخذ شده است.»
در بخش دیگر این نامه وکلای سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی ضمن درخواست ورود به پرونده موکلین خود خطاب به سخنگوی قوه قضاییه پرسیده‌اند: «آیا درخواست مزبور غیر قانونی است؟»
