قبلا مشروح مذاکرات حین تصویب این اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی منتشر و فیلم آن در دسترس عموم است و کم کیف نحوه رسمیت بخشیدن به زبان فارسی و کلاه گشاد بر سر زبانهای غیر فارس محرز و مشخص است.
قانون اساسی مشروطیت که با تغییراتی در زمان پهلوی اول و دوم هم مجرا بوده است بحثی در خصوص رسمیت زبان فارسی و سرنوشت دیگر زبانها ندارد و پهلویها هم با استفاده از این خلا قانونی براحتی در قانون نانوشتهای زبان فارسی را زبان انحصاری ایران کرده و کمر به نابودی زبانهای دیگر از جمله تورکی بستند. طی یک ماده در قانون اساسی ۵۸ زبان فارسی رسمی شده و در ادامه همان ماده سایر زبانهای محلی نیز در تدریس ادبیاتشان در مدارس و استفاده در رسانهها آزاد شدند و نحوه اجرای این ماده قانون اساسی و تکلیف دولت در این خصوص مشخص نشده بود. مجلس ایران پس از ۴۶ سال در صدد راهکاری برای اجرای قسمت دوم معطل اصل ۱۵ بوده است که به بن بست افکار فاشیستی و امنیتی محور نمایندگان مجلس برخورد کرد.
تئوری حقوقی تجزیه ناپذیر بودن فحوای مواد قانونی ایجاب میکند که وقتی قسمت دوم یک ماده قانونی از نظر رکن قانونگزاری با امنیت ملی تداخل دارد و غیر قابل اجرا هست، به طریق اولی قسمت اول ماده نیز قابل اجرا نبوده و نمیتوان دلبخواهی فقط یک جز ماده قانونی را اجرا نموده و اجرای قسمت دوم را به بهانههای واهی رد کرد. مگر میشود اجرای قانون اساسی را مخالف امنیت ملی دانست؟؟!!
بعنوان یک فرد حقوق خوانده پیشنهاد میکنم کل اصل ۱۵ قانون اساسی به دلیل مخالفت با امنیت ملی قسمتی از آن باطل دانسته و هیچ زبانی از جمله زبان فارسی رسمی محسوب نگردد. پیشینیان ما در سال ۱۳۵۷ غرق در ایدئولوژی چپ و اسلامگرایانه بوده و فهم درستی از حقوق قانونی بقیه ملتهای ساکن ایران نداشتهاند و ماده قانونی مصوب آنها در قانون اساسی نیز ارزش حقوقی ندارد.
از این تاریخ و با اقدام مجلس شورای اسلامی و حاکمیت مستقر فعلی عملا اصل ۱۵ باطل بوده و هر زبان دارای متکلم معتنابه در جغرافیای ایران رسمیت عرفی و عقلی دارد و این رسمیت زبانها کاملا مبتنی بر قواعد حقوق بشری و معاهدات بین المللی میباشد.
