انتقال زندانیان اوین به زندان تهران بزرگ که در پی هدف قرار گرفتن دادسرای امنیتی زندان اوین در روز دوشنبه ۲ تیر انجام شد، موجب تراکم شدید جمعیت در این زندان شده است.
بر اساس گزارش‌ها سالن‌هایی با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ نفر اکنون میزبان ۱۰۰ تا ۱۲۰ زندانی هستند؛ این شرایط نه تنها استانداردهای بهداشتی را از میان برده بلکه سطح خطرات امنیتی برای زندانیان را نیز افزایش داده است.
به گفته یک منبع مطلع، تنها یک یخچال و پنج شعله گاز در اختیار ده‌ها زندانی قرار دارد، و عدم تفکیک زندانیان سیاسی از مجرمان مالی و کیفری، به‌ویژه با وجود مصرف آزادانه مواد مخدر در داخل زندان، شرایط را به‌ویژه برای زندانیان سیاسی بحرانی کرده است.
با وجود پیگیری‌های وکلای دادگستری و خانواده‌های زندانیان برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعم از مرخصی، وثیقه یا آزادی مشروط، این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده و مخالفت مسئولان قضایی ادامه دارد.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی (مصوب ۲۲ دی ۱۳۶۵) در وضعیت‌های اضطراری مانند شرایط جنگی، دستگاه قضایی موظف است برای حفظ جان زندانیان از ابزارهای قانونی استفاده کند؛ با این حال شواهد نشان می‌دهد که این مصوبه نیز نادیده گرفته شده است.
