نیروهای امنیتی طی تماس تلفنی با این فعالین اعلام داشته اند حق فعالیت و روشنگری در خصوص دریاچه اورمیه نداشته و در غیر این صورت بازداشت خواهند گردید.
با بحرانی تر شدن وضعیت دریاچه اورمیه، موج احضارها، تهدیدها و بازداشتها افزایش یافته است. اقداماتی که برخلاف قوانین موضوعه خود حاکمیت بوده و نقض آشکار حقوق شهروندی، شهروندان میباشد. مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ١٧٠ که احضار را به کیفیت مقرر در قانون مذکور مشروط کرده است، احضار افراد باید به‌وسیله احضارنامه كتبی به عمل آید؛ بنابراین احضار افراد از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به‌شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجراست.
