
بدنبال شکایت اکبر لکستانی از جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شکنجه در دوران بازداشتش در سال ۸۵ دادگاه منطقه کلمبیا دستور داد تا از محل اموال بلوکه ایران مبلغ ۱۴ میلیون دوست و سی و سه هزار دلار به وی غرامت پرداخت بشه. آقای لکستانی در خرداد ۱۳۸۵ در جریان تظاهرات ضد نژادپرستی آذربایجانیها بر علیه کاریکاتور روزنامه دولتی ایران رئیس شورای شهر شوط و چالدران بود و پس از اعتراضش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سرکوب مردم آذربایجان بازداشت شد. در دوره بازداشت ماموران با بستن دستبند و پابند و سفت کردن این ادوات او را شکنجه کرده بودند که سبب عفونت انگشتان پای وی و در نهایت قطع انگشتان در آمریکا شد.به گفته آقای لکستانی این غرامت تنها مربوط به یکی از پرونده های باز شده از یوی اوعلیه جمهوری اسلامی ایران است و پرونده های دیگر هنوز در جریان است
دادگاه به گروگانگیری فرد توسط کشور(ایران)، شکنجه روانی، شکنجه جسمی منجر به معلولیت دائمی جسمی و روحی به عنوان مصادیق جرم اشاره کرده و علی هریسچی وکالت پرونده را بر عهده داشته است.
علی هریسچی، وکیل لکستانی، جمعه ۲۳ آبان گفته است: حکم دادگاه منطقهای ایالات متحده از ناحیه کلمبیا را «قطعی» خواند و گفت: «این حکم پیروزی مهمی در تلاشهای مداوم برای پاسخگو کردن دولتهای خارجی در قبال اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر تحت قانون مصونیت حاکمیتی است.»
به گفته او حکم دادگاه دوشنبه ۱۹ آبان صادر شد.
شکایت لکستانی علیه جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت او به ایالات متحده، تحت «قانون مصونیت دولتهای خارجی» مطرح شده بود.
در رای دادگاه تاکید شده است که «جمهوری اسلامی، مسئول گروگانگیری دولتی، شکنجه روانی و ایجاد معلولیتهای دائمی جسمی و روحی» علیه لکستانی است؛.
لکستانی ششم مهر ۱۳۹۸ هنگام ورود به ایران برای دیدار با مادر بیمار و سالخوردهاش به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مرز «سرو» در استان آذربایجانغربی بازداشت و حدود ۵۰ روز زندانی شد.
این شهروند دوتابعیتی رییس سابق شورای شهرستان «شوط» از توابع ماکو است که در اوایل سال ۱۳۸۶ به اتهامات «توهین به مسئولین نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی خوی به سه سال زندان محکوم شد.
لکستانی در پاییز سال ۱۳۸۷ برای اجرای محکومیت سه سال زندان خود به زندان ماکو منتقل شد. او در خرداد سال ۱۳۸۸ با برخورداری از مرخصی از زندان خارج شد و در پایان همان ماه ایران را ترک کرد و به ایالات متحده رفت.
هریسچی در مورد پرداخت غرامت به موکلش گفت که راه مستقیمی برای گرفتن این غرامت وجود ندارد، مگر اینکه دولت آمریکا بخش کمی از این مبلغ را از جریمه ناقضان تحریم که در صندوق حمایت از قربانیان تروریسم ذخیره میشود، بپردازد.





