بی‌توجهی مزمن به زیرساخت‌های بیمه‌ای، حمایتی و بحران‌محور در مناطق آذربایجان، در کنار تبعیض ساختاری و سیستماتیک در تخصیص منابع، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای کشاورزان آذربایجانی رقم زده است.
مطابق با اصول توسعه پایدار و تعهدات بین‌المللی، از جمله ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها موظف‌اند حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، امنیت غذایی، و حمایت در برابر بحران‌های اقلیمی را تضمین کنند. همچنین، ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مشارکت در پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی از حمایت دولتی در شرایط آسیب‌پذیر تأکید دارد.
علاوه بر این تعهدات بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود نیز مسئولیتی روشن در قبال کشاورزان دارد. اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، دولت را موظف به تأمین خدمات اجتماعی، بیمه‌ای و حمایتی برای تمام شهروندان، به‌ویژه در شرایط بحرانی می‌داند. اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک و امنیت شغلی را به عنوان پایه عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی کشور قلمداد می‌کند. همچنین، طبق قانون بیمه محصولات کشاورزی، دولت موظف به جبران خسارات وارده به کشاورزان در اثر بلایای طبیعی و فراهم‌سازی پوشش بیمه‌ای کارآمد است.
کشاورزان، به‌عنوان یکی از پایه‌های تأمین امنیت غذایی کشور، دارای حقوقی از جمله دسترسی به بیمه، دریافت غرامت در زمان بحران، و بهره‌مندی از حمایت‌های اقتصادی دولت هستند. این حقوق، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند
جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از دولت‌های عضو این معاهدات، موظف است با ارزیابی فوری خسارات، پرداخت غرامت، فراهم‌کردن تسهیلات جبرانی، و ارائه حمایت‌های اجتماعی هدفمند، از شهروندان آسیب‌دیده آذربایجان حمایت کند.
عدم اقدام سریع، مؤثر و عادلانه در این زمینه، علاوه بر نقض آشکار حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم آذربایجان و تخطی از تعهدات حقوق بشری ، به تعمیق تبعیض سیستماتیک از جانب حکومت مرکزی دامن خواهد زد.
