کارشناسان و فعالان محیط زیست از بستن مسیر رودخانه‌های حیاتی مانند زرینه‌رود و سیمینه‌رود، عدم لایروبی مسیرهای آبی منتهی به دریاچه، و افزایش برداشت بی‌رویه آب از طریق چاه‌های عمیق به‌عنوان عوامل اصلی در تشدید بحران یاد می‌کنند. در کنار این موارد، سیاست‌های نامناسب کشاورزی شامل کاشت گسترده محصولات آب‌بر در مناطق بحرانی حوضه آبریز نیز به‌شدت منابع آبی منطقه را تحلیل برده است.
به گفته متخصصان، در صورت تداوم این روند، در تابستان پیش‌رو مردمان ساکن در حاشیه دریاچه اورمیه با وضعیتی به‌شدت بحرانی از نظر سلامت، معیشت و امنیت زیستی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه با گسترش طوفان‌های نمکی که سلامت تنفسی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.
این فاجعه نه‌تنها یک بحران زیست‌محیطی بلکه مصداق نقض اصول حقوقی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران است. موارد زیر نمونه‌هایی از تعهدات نادیده‌گرفته‌شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران‌اند:
• اصل ۵۰ قانون اساسی ایران: ممنوعیت فعالیت‌های مخرب محیط زیست.
• ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR): الزام دولت به حفظ سلامت عمومی.
• اعلامیه ریو (۱۹۹۲): حق مشارکت مردم و لزوم اقدامات پیشگیرانه حتی بدون قطعیت علمی.
• بیانیه حقوق مردم بومی (UNDRIP): حق مردم بومی برای زندگی در سرزمین سالم و قابل زیست و مشارکت در مدیریت منابع طبیعی.
کارشناسان اجتماعی و فعالان منطقه‌ای معتقدند بحران دریاچه اورمیه، بازتاب تبعیض اقلیمی و توسعه‌نیافتگی ساختاری علیه مناطق آذربایجانی ها در ایران است. حذف مردم از تصمیم‌گیری‌ها،عدم آموزش و نادیده گرفتن خواست جوامع محلی، و محروم‌سازی عامدانه منطقه از منابع لازم، نشانگر تبعیض سیستماتیک زیست‌محیطی گسترده است.
