این اعتراضات از هفته‌ها پیش در واکنش به قصد دولت برای افزایش سن بازنشستگی آغاز شده و با وجود تصویب این افزایش در قالب یک قانون جدید، همچنان ادامه دارد.
اصلی‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه (س.ژ.ت.) اعلام کرده که در مجموع سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در روز پنجشنبه سوم فروردین در بیش از ۳۰۰ شهر فرانسه علیه دولت به دلیل تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی تظاهرات کردند.
ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد که نیروهای پلیس ۱۷۲ نفر را در روز پنجشنبه در سراسر فرانسه در جریان ناآرامی‌ها بازداشت کرده‌اند. ۷۷ نفر از آنان در پاریس بازداشت شدند.
او افزود که ۱۴۹ نیروی پلیس بر اثر پرتاب اسید، سنگ یا کوکتل مولوتف زخمی شدند.
همچنین به گفته وزیر کشور فرانسه، ۱۴۰ آتش‌سوزی در جریان اعتراضات روز پنجشنبه اعلام شد و شامگاه پنجشنبه نیز ده‌ها آتش‌سوزی همچنان در جریان بود.
یکی از این آتش‌سوزی‌ها در شهرداری بوردو در جنوب غربی فرانسه روی داد که در جریان آن، معترضان دروازه این شهرداری را آتش زدند.
بر اساس قانون جدید بازنشستگی در فرانسه، هر فرانسوی باید تا ۶۴ سالگی خود صبر کند تا بتواند از حقوق بازنشستگی بهره ببرد. این رقم در قانون قبلی، ۶۲ سال بود.
دولت امانوئل مکرون که از همان ابتدای طرح اصلاح قانون بازنشستگی با مخالفت مردمی و نمایندگان مجلس مواجه شده بود، هفته گذشته با توسل به یک بند از قانون اساسی فرانسه که به دولت اجازه می‌دهد بدون مراجعه به آرای نمایندگان پارلمان، طرحی را تصویب کند، این قانون جدید را تصویب کرد.
دور زدن پارلمان از سوی مکرون به خشم عمومی دامن زده است.
معترضان معتقدند که قانون جدید به ضرر قشر کارگر و اقشار کم‌درآمد به ویژه کسانی است که با سختی‌های کار بیشتری مواجه هستند.
آقای مکرون روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌های فرانسوی تلاش کرد که از تصویب این قانون دفاع کند.
او با اشاره به افزایش سالانه تعداد بازنشستگان در فرانسه، گفت که این قانون برای «لذت» نیست، بلکه برای جلوگیری از ورشکستی دولت، یک «ضرورت» است.
با این حال، توضیحات رئیس‌جمهور فرانسه مردم این کشور را قانع نکرده است. بر اساس نظرسنجی‌ها همچنان اکثریت مطلق فرانسوی‌ها مخالف این قانون هستند.
مشخص نیست که با توجه به تصویب این قانون، سرانجام اعتراضات فرانسه به کجا می‌انجامد.
اتحادیه‌های کارگری امیدوارند که با تداوم اعتراضات خیابانی و اعتصاب گسترده، بتوانند مناقشه درباره این قانون را به نهادهای عالی‌تر بکشانند تا احتمالا بتوانند حکم توقف اجرای آن را به دست بیاورند.
آقای مکرون اعلام کرده که قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی، قانون افزایش سن بازنشستگی را به اجرا بگذارد.
