این دو گروه حقوق بشری، حکومت ایران را متهم کردند که از مجازات اعدام برای گسترش رعب و وحشت در جامعه به ویژه پس از اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ استفاده می‌کند.
بر پایه گزارش این نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۲ تا کنون ۹ مرد را به اتهام حمله به نیروهای امنیتی اعدام کرده است. همچنین، اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدری نیز افزایش چشم‌گیری داشته و به ۴۷۱ مورد در سال ۲۰۲۳ رسیده که ۱۸ برابر بیش از موارد ثبت شده در سال ۲۰۲۰ بوده است.
در این گزارش آمده است: «در میان اعدام شدگان به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر حداقل ۱۶۷ نفر از اقلیت بلوچ سنی مذهب حضور داشته‌اند.»
بنا بر اعلام این نهادهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌های علنی در ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ سه برابر شد و هفت مورد از عدام‌ها در ملاءعام رخ داد.
بر اساس این گزارش، حداقل ۲۲ زن اعدام شدند که بالاترین تعداد در دهه گذشته است.
در سال ۲۰۲۳، تنها ۱۵ درصد از اعدام‌های ثبت شده توسط این دو نهاد حقوق بشری، توسط رسانه‌های رسمی ایران اعلام شد.
