افق اقتصادی در رژیم ولایت محمد حسین یحیایی

ایران سرزمین بزرگ با منابع و ظرفیت های فراوان اقتصادی است که می تواند به یکی از قطب های مهم اقتصادی و صنعتی در منطقه و جهان تبدیل شود، ولی هم اکنون با چالش های بزرگ سیاسی و اقتصادی روبرو است که مانع از توسعه و پیشرفت آن می شود، در راس این چالش ها رژیم های سیاسی حاکم بر ان است که با چندین دهه استبداد امکان گذر از عقب ماندگی را نداده و با هزینه های سرسام آور حکومتی مانع از رشد و شکوفایی آن شده است. در نتیجه اقتصاد کشور گزاره روشنی برای آینده هم ندارد، زیرا رشد بهره وری در آن اندک، سرمایه گذاری ناچیز، از جلب سرمایه های خارجی ناتوان و بگونه ای گرفتار در چنبره رژیم ارتجاعی و بحران سازی است که تنها به پایداری خود می اندیشد و برای آن هم از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کند.

رژیم ولایت چهل و اندی سال است که در آن حکمرانی می کند، با انقلابی که توده های مردم برای رسیدن به آزادی، شکوفایی و رفاه به ثمر رساندند، بر سر کار آمده از همان روز های نخست به ویرانگری اقتصاد و ساختار اجتماعی پرداخته است. در ابتدا با ذخیره ارزی مناسب که در کشور موجود بود به فکر صدور اتقلاب افتاد و جنگ ویرانگر خود را آغاز کرد و همه ذخیره های موجود ارزی را با توهم برپایی امپراتوری شیعه برباد داد ولی دست از آن سیاست ویرانگر برنداشت، نیرو های نیابتی تشکیل داد تا فریاد خود را به گوش جهانیان برساند و همسو با آن به فعالیت های اتمی پرداخت تا در کلوب کشور های اتمی قرار گیرد، در مواردی دشمن خیالی ساخت تا سیاست سرکوب و کشتار را در داخل و خارج پیش ببرد، در نتیجه اقتصاد کشور با هزینه های سرسام آور حکومتی هم اکنون به تقطه ای از بحران رسیده است که راه برون رفتی برای آن متصور نیست زیرا سیاست گذاری های اقتصادی آن با مردم بویژه توده های زحمتکش و تهیدست ارتباطی ندارد و روز به روز از رفاه آنان کاسته می شود.

رژیم ولایت برای پیشبرد اندیشه های ارتجاعی خود از همان روز های نخست دست بکار شد، مصادره اموال، اعمال سیاست انفال، به اصطلاح ملی کردن صنایع بزرگ و بانک ها پایگاه اقتصادی خود را برای چپاول محکم کرد، سپس قوانین متضادی را که گاهی با فریب و غفلت روشنفکران همراه بود با رای مردم ( همه پرسی قانون اساسی ) به اجرا گذاشت نمونه بارز آن را می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی دید که از یک سو به حقوق مردم پرداخته و از سوی دیگر ولایت را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است. در اصل چهارم از قانون اساسی می گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. ولی امر در راس این شورا قرار دارد، با این اصل سخن از توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی معنی ندارد یعنی همه جامعه و نهاد های آن در خدمت ولی امر است و باید همه در بزرگداشت وی و آرزوهای آن حرکت کنند. در این چنین جامعه ای سخن از قانون، اقتصاد و یا هر مقوله اجتماعی دیگر بیهوده و بی فایده است. همه امکانات اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی کشور در اختیار یک شخص قرار می گیرد که هیچ مسئولیتی در مقابل جامعه ندارد و به دلخواه خود حرکت و اقدام می کند ولو به نابودی جامعه منجر شود. در این شرایط ایران با این جمعیت و امکانات مالی و اقتصادی متعلق به این شخص و مال این شخص محسوب می شود. از این رو یا با حکم حکومتی و یا صدور ابلاغیه ها در همه امور دخالت می کند و کشور وسیع و ثروتمندی را به روز سیاه نشانده و تنها خود به این نتیجه رسیده است که به نوک قله نزدیک شده و یا رکورد زده است. این شخص با ترس از جایگاه خود هر روز و هر سال دایره وابستگان بخود را محدودتر کرده شخص نادان و جلادی را به ریاست جمهوری برگزیده تا آن هم از میان یاران نزدیک به خود هیئت دولتی تشکیل دهد که جامعه و بویژه اقتصاد و فرهنگ را به نابودی بکشاند و برای فریب مردم دروغ را ترویج دهد. در حالیکه بیکاری مزمن رو به افزایش، سرمایه گذاری رو به کاهش، میزان تورم همچنان شتابان رو به بالا و تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است، بگوید: اقتصاد رو به رشد و رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردیم. در حالی که با این ساختار اقتصادی رشد و یا توسعه اقتصادی امکان پذیر نیست  اگر رشد اقتصادی رخ بدهد باید رفاه عمومی افزایش یابد و در مصرف اجتماعی مشاهده شود. در حالیکه سرانه مصرف گوشت بر اساس گفتار خود مقامات به 700 گرم در سال رسیده است که قابل مقایسه حتی با کشور های بسیار عقب مانده نیست.

اقتصاد ایران از یک سو گرفتار تحریم های کمر شکن شده و از سوی دیگر گرفتار دولت های ناتوان، نادان، ذوب در ولایت شده که از اقتصاد و دیپلوماسی شناخت کافی ندارند و تنها برای پایداری خود با دزدان، فاسدان، محتکرین و دلالان خارجی و داخلی همکاری می کنند و گاهی ارقامی ارائه می دهند که با واقعیت موجود در جامعه همخوانی و همسویی ندارند. همین دروغگویی و شامارتی بازی ها باعث شده که کشور تبدیل به یک کشور سرمایه و نیروی کار فرست شده و هر ساله میلیارد ها دلار و هزاران نیروی کار زبده از کشور خارج می شوند و ابلهان میکروفون بدست هم فریاد می زنند: افراد و اشخاصی که قوانین ارتجاعی ما را قبول و یا تحمل نمی کنند از کشور خارج شوند! همین گفتار به واگرایی اقتصادی و عدم انباشت سرمایه مالی و علمی منتهی می شود که پیآمد های آن در اقتصاد مشاهده می شود.

در ایران حاکمیت و دولتی قدرت را در دست دارد و حاکمیت می کند که همه چیز را مال خود می پندارد، اقتصاد و رفاه مردم در اولویت قرار ندارد. بودجه را برای پیشبرد آرمان های خود تنظیم می کند، بانک مرکزی و بانک های دیگر را در خدمت خود می خواهد، در مواقعی که درآمد های نفتی بالا است و بخش مهمی از بودجه را پوشش می دهد به دلخواه خود می تازد و به ماجراجویی داخلی و خارجی خود ادامه می دهد که این خود سبب جدایی بیشتر مردم از رژیم ولایت می شود. رژیم ولایت و دولت برگزیده اش اصرار بر این دارد که اقتصاد در سال 1402 رشد داشته است که با واقعیت همخوانی ندارد، زیرا جامعه فقیر که قدرت پس انداز ندارد و با رقم بی سابقه بالای 45 درصد تورم روبرو است قادر به توسعه نیست. بر اساس آمار منتشر شده در « اقتصاد نیوز » شاخص فلاکت ( میزان تورم + میزان بیکاری ) در 14 استان رو به افزایش است، این شاخص در چهار محال و بختیاری با نزدیک به 64 واحد در مقام نخست و در مناطق دیگر به ترتیب یزد، لرستان، کرمانشاه، کردستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، البرز، همدان، آذربایجان غربی، اردبیل و در ردیف های آخر تهران، سمنان و مازندران قرار دارند که با توجه به آن آمار بانک مرکزی قابل تامل، شک و تردید است. بانک مرکزی رشد اقتصادی را در 6 ماه نخست سال 1402 در بخش کشاورزی هفت دهم درصد، صنعت، معدن، برق و گاز، آبرسانی و ساختمان نزدیک به 4 درصد و بخش نفت با اندکی بیش از 6 و نیم درصد گزارش کرده است که به نظر تبلیغاتی و مبالغه آمیز می آید زیرا مرکز پژوهش های مجلس گزارش نهاد های وابسته به دولت را رد می کند و می گوید: رشد اقتصادی بویژه در حوزه صنعت در این مدت منفی بوده است، زیرا نرخ استهلاک بسیار بالا است که باید برای حفظ تولید کنونی بازسازی شود و خالص سرمایه گذاری افزایش یابد، در نتیجه در تابستان 1402 نرخ رشد گروه صنعت و معدن بدون نفت منفی چهاردهم درصد بوده است و هشدار می دهد که باز سازی و نو سازی صنعتی یک ضرورت است که باید در اولویت حکومت و دولت قرار گیرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود ادامه می دهد: برخلاف گفتار مقامات دولتی، طبق بودجه سال 1402 در 7 ماه نخست سال باید 351 هزار میلیارد تومان نفت صادر می شد که تنها در این مدت از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی تنها 195 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است ( برای کل سال در بودجه 603 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود ) روزنامه « اعتماد » راز دیگری را در این مورد برملا کرد و نوشت: ارزش صادرات نفتی در 8 ماهه سال 1402 در حدود 29 میلیارد دلار بوده، که تنها 20 میلیارد آن به ایران رسیده و بقیه 9 میلیارد دلار آن برای دور زدن تحریم ها به دلال ها پرداخت شده و هدر رفته است، در این مورد مقامات مهر سکوت بر لب زده اند و از دستآورد های تحریم سخن می گویند البته با صدای بسیار نحیف و نارسا زیرا خود می دانند چه بلایی بر سر مردم آوار کرده اند.

در این نوشته کوتاه سعی بر آنست که ماهیت رژیم ولایت و ساختار معیوب اقتصاد که دستآورد این رژیم است باز شود و گفته شود که تا روزی که این رژیم حاکمیت را در دست دارد و می خواهد قوانین قرون وسطایی و ارتجاعی خود را در همه حوزه ها همانطور که در اصل 4 از قانون اساسی قید کرده، پیش ببرد، راه خروج از بحران و عقب ماندگی امکان پذیر نیست، هرچند ظرفیت های اقتصادی کشور فراوان است و می توان با کاربرد صحیح و مدیریت مناسب آنها،( منابع اقتصادی و انسانی ) مسیر رشد و توسعه را هموار کرد. ولی باید در مرحله نخست از این رژیم ارتجاعی گذر کرد، امید و اعتماد و مشارکت مردم را در سیاست و اقتصاد افزایش داد، با تدابیر سیاسی و دیپلوماتیک از بحران کاست، تا تعادل و ثبات بر جامعه برگردد و حاکم شود و راه استفاده از ظرفیت های مادی و انسانی که در هر دو حوزه کشور امکانات و امتیازات فراوانی دارد، فراهم شود…