ما وارد قرنی شدیم که با وعده کرامت انسان، برابری، و جهانی بدون مرز آغاز شده بود؛ اما در همین قرن، زنانی کنار مرز ایستاده‌اند با نوزادانی در آغوش، زیر آفتاب سوزان یا سرمای استخوان‌سوز، بی‌پناه‌تر از همیشه. کودکانی که نه شناسنامه دارند، نه گذرنامه، نه امنیت، و نه رؤیایی برای آینده. اینجا ایران است؛ کشوری که زمانی خاک پناه بود و امروز، مرزهایش جان می‌گیرند.
موضوع پناهجویی، یک مسئله انسانی است، نه صرفاً آماری. زن افغان، قربانی هم‌زمان جنگ، جنسیت و بی‌وطنی است. هزاران خانواده افغان که از خشونت طالبان، فروپاشی ساختار دولت و ناامنی گریخته‌اند، در مرزهای ایران با سیاست‌هایی مواجه‌اند که بیشتر از آن‌که مبتنی بر حقوق بشر باشد، بر نگرانی‌های امنیتی و نگاه‌های سیاسی تکیه دارد.
جمهوری اسلامی ایران هرگز به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ نپیوسته است؛ و در نتیجه، تعهدات الزام‌آور بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان را نپذیرفته است. سیاست‌ها در قبال مهاجران افغان نه‌تنها بی‌ثبات و متناقض، بلکه در بسیاری موارد، فاقد چارچوب حقوقی شفاف بوده‌اند.
در دهه‌های گذشته، افغان‌ها در اقتصاد ایران، به‌ویژه در مشاغل سخت و کم‌درآمد مانند ساختمان‌سازی، کشاورزی، قالیبافی و خدمات شهری نقش حیاتی ایفا کرده‌اند، اما در مقابل این مشارکت، چیزی جز تبعیض ساختاری نصیبشان نشده است. نه بیمه دارند، نه دسترسی به آموزش رسمی، نه حق مالکیت، نه شناسنامه برای فرزندان، و نه امنیت حقوقی. بسیاری از کودکانی که در ایران متولد شده‌اند، هنوز از حق تحصیل، درمان، یا حتی داشتن یک هویت قانونی محروم‌اند.
در سال‌های اخیر، روند بازداشت و اخراج افغان‌ها شدت یافته است. گزارش‌هایی از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده که نشان می‌دهد بازداشت‌های گروهی، اخراج‌های شبانه، انتقال بدون اطلاع خانواده‌ها، و حتی تبعید کودکان بدون همراه، به‌صورت گسترده در حال اجراست. اخراج زنان باردار، مادران با نوزاد، بیماران، و کودکانی که افغانستان را هرگز ندیده‌اند، نمونه‌هایی روشن از نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری» در حقوق بین‌الملل است؛ اصلی که بر ممنوعیت بازگرداندن افراد به جایی تأکید دارد که جان یا آزادی‌شان در آن تهدید می‌شود.
زنان افغان، از آسیب‌پذیرترین گروه‌های مهاجر هستند. در مسیر مهاجرت، در اردوگاه‌های موقت، در مرزها و در لحظه اخراج، بار خشونت، بهره‌کشی جنسی، ازدواج اجباری و آوارگی، بیشتر بر دوش آن‌هاست. این خشونت‌ها اغلب گزارش نمی‌شوند، زیرا امکان دادخواهی یا رسانه‌ای‌شدن آن‌ها وجود ندارد.
تبعیض علیه افغان‌ها تنها محدود به سیاست‌های رسمی نیست؛ در رسانه‌ها، گفتمان عمومی و حتی در نظام آموزشی نیز بازتولید می‌شود. افغان‌ها در بسیاری از رسانه‌های داخلی، به‌عنوان «تهدید فرهنگی»، «قاچاقچی»، «نیروی کار غیرقانونی» یا «بار اضافی بر دوش اقتصاد» معرفی می‌شوند. این تصویرسازی منفی، زمینه‌ساز خشونت‌های اجتماعی و مشروعیت‌بخش اقدامات تبعیض‌آمیز از سوی نهادهای رسمی شده است.
در حالی که افغانستان در سلطه یک حکومت بنیادگرا، بی‌ثبات و ناقض گسترده حقوق بشر قرار دارد، بازگرداندن اجباری افراد به آن کشور، به‌ویژه کودکان و زنان، نه‌تنها غیراخلاقی است، بلکه حتی برای کشورهایی که به‌طور رسمی به کنوانسیون ژنو نپیوسته‌اند نیز برخلاف تعهدات عرفی بین‌المللی محسوب می‌شود. افغانستان امروز کشوری نیست که بتوان آن را برای زندگی کودکان و زنان امن دانست؛ بازگرداندن، هم‌دستی با خشونت است.
مسئله پناهجویان افغان، یک بحران ملی نیست؛ بلکه مسئله‌ای منطقه‌ای و جهانی است. جامعه جهانی، سازمان ملل، آژانس‌های پناهندگی، و کشورهایی که طی دو دهه گذشته در افغانستان نقش سیاسی، نظامی یا اقتصادی ایفا کرده‌اند، در قبال این بحران انسانی مسئولیت دارند. نباید اجازه داد که مرزها، مفهوم مسئولیت را محدود کنند.
تجربه‌ی تبعید زنان و کودکان افغان از ایران، نمونه‌ای آشکار از خشونت ساختاری، حذف تدریجی، و نقض نظام‌مند حقوق انسانی است. روایتی که باید در حاشیه‌ی خبرها نماند؛ بلکه در متن وجدان جهانی ثبت شود — به‌عنوان سندی از قرنی که با وعده‌های بزرگ آغاز شد، اما در مرزهای خونین متوقف ماند.
