عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه امروز دوشنبه ۱۰ شهریور در واکنش به مسلح کردن جزیره «مئیس» از سوی یونان گفت: “تلاش یونان در مسلح کردن جزیره «مئیس» نمونه جدیدی از دزدی دریایی است. نشانه گرفتن سلاح‌ها به سواحل ترکیه احمقانه است. یونان با اقدامات غیرقانونی این‌چنینی نمایندگی سیاست های دزدان دریایی در دریای اژه و مدیترانه را عهده‌دار شد.”
آقای چلیک در حساب توییتر خود اظهار داشت: «یونان اگر می خواهد که مشکلات را از طرق قانونی حل کند، قابل اطمینان ترین مخاطب ترکیه است. اگر ترجیح می دهید به جای گفتگو با ترکیه، با فرانسه رزمایش نظامی برگزار كنید، خواهید دید كه این اقدام چقدر اشتباه بوده است.»
او در ادامه گفت: «یونان خواهد دید که ما به هر اقدام آن پاسخ محکمی داریم. به جای حل مشکلات از طریق دیپلماسی بر اساس قانون، این یونان است که با توافق نامه‌های دزدی دریایی، دیپلماسی را تخریب می کند. نتیجه این اقدامات یونان شکست شدید خواهد بود.»
گفتنی است که جزیره «مئیس» در ۲ کیلومتری سواحل ترکیه قرار دارد. وزارت خارجه ترکیه نیز روز یکشنبه ۹ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد که جزیره «مئیس» «طبق معاهده سال ۱۹۴۷ پاریس، غیرنظامی است.» و یونان نمی‌تواند این جزیره را نظامی کند.
فوات اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه در روزهای اخیر اعلام کرده بود: “اقدام یونان در افزایش آبهای سرزمینی خود را به ۱۲ مایل بدان معناست که کشتی های شما قادر به عبور از دریای اژه نیستند، قایق های توریستی شما، قایق های ماهیگیری شما، کشتی های تجاری شما که از دریای سیاه آمده و از دریای مرمره عبور می کنند قادر به عبور از دریاهای آزاد نخواهند بود. آیا انتظار دارید این را بپذیریم؟ اگر این اقدام دلیلی برای جنگ نیست، پس چه است؟”
