آقای ابراهیمی یکی از مدافعان حقوق اتنیکی آذربایجانیها در ایران بوده که در زمینه های عدالت اجتماعی، آزادی بیان و کمک رسانی به آسیب دیدگان سوانح طبیعی فعالیت داشته است.
از جمله فعالیتهای وی میتوان به پخش کتابهای ترکی در روز جهانی کودک و روز جهانی زبان مادری و برگزاری جشنهای فرهنگی، جمع آوری کمکهای مردمی برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و سیل زدگان کرمانشاه، نگارش مقالات متعدد در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در تلگرام و اینستاگرامش میتوان اشاره کرد.
در جریان جلسه دادرسی این وبلاگ نویس و فعال آذربایجانی، قاضی جباری رئیس دادگاه انقلاب مراغه با برخوردی پرخاش جویانه و بدون طی مراحل دادرسی حکم به محکومیت متهم داده و اجازه دفاع را از وی سلب نموده است.
به دنبال این طرز برخورد قاضی، وکیل متهم سعید محمدی به روند دادگاه اعتراض و اصرار به ارائه دفاعیات نموده بود. وکیل پرونده در دادگاه یادآور شده بود که “در صورت وجود گروه باید روشن شود چه کسی دومین عضو این گروه بوده ، اساسنامه و مرامنامه اش چیست، منابع مالیش از کجا تامین میشود، و مقر و دفتر مرکزی این گروه کجاست.”
اما قاضی پرونده با استناد به چند عکس دسته جمعی مختارابراهیمی با سایر فعالین اجتماعی وی در جریان جمع آوری کمکهای مردمی برای کمک به آسیب دیدگان سوانح طبیعی، ۸۰۰ صفحه مقاله و یک دی وی دی صحبتهای وی در جمعهای خصوصی اتهام تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی را به مختار ابراهیمی وارد دانسته است.
دادگاه همچنین با ابلاغ تلفنی حکم ۱۰ سال زندان به وکیل متهم از ابلاغ کتبی حکم ۱۰ سال زندان به مختار ابراهیمی طفره رفته است.
این اولین بار نیست که فعالین مدنی آذربایجانی در ایران با اتهامات ساختگی تشکیل و اداره گروه روبرو می شوند. چندی پیش نیز دادگاه انقلاب بهارستان با اشاره به ایجاد کتابخانه ترکی سیار توسط علیرضا فرشی وی را به پانزده سال حبس محکوم کرده بود.
در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران که در صدد سرکوب گفتمان مسالمت آمیز اتنیکی آذربایجانیها در ایران است فعالین سرشناس آذربایجانی را بازداشت و با بهانه های واهی و بدون داشتن مدارک لازم برای تصدیق تشکیل یا عضویت در گروه برای بر هم زدن امنیت ملی آنها را به احکام سنگین پنج یا ده ساله محکوم می کند.
لازم به ذکر است ماموران اداره اطلاعات تبریز ۴ مرداد ۹۹ با مراجعه به کارخانه آقای ابراهیمی در شهرک صنعتی مراغه وی را بازداست کرده بودند. وی پس از گذراندن یک ماه بازجویی در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات تبریز به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
