زمینه‌ساز این تصمیم، حملات هماهنگی بود که چند روز پیش از آن، علیه مراکز هسته‌ای نطنز، فردو و مجتمع تولید سوخت اصفهان صورت گرفت. بنابر اعلام منابع رسمی جمهوری اسلامی، این حملات از سوی اسرائیل آغاز شده و سپس با عملیاتی مشترک به نام «چکش نیمه‌شب» و مشارکت ایالات متحده ادامه یافته است. در جریان این عملیات، از جنگنده‌های رادارگریز، بمب‌افکن‌های سنگین و موشک‌های هدایت‌شونده استفاده شد تا بخشی از زیرساخت‌های فنی ایران هدف قرار گیرد و بنا بر اظهارات مقام‌های غربی، هدف اصلی آن کاهش ظرفیت غنی‌سازی و ایجاد بازدارندگی نسبت به فعالیت‌های مشکوک تسلیحاتی ایران بود.
در واکنش به این وقایع، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر این حملات سکوت کرده و در ایفای نقش خود در دفاع از امنیت تأسیسات کشورهای عضو، کوتاهی کرده است؛ استدلالی که به‌عنوان پایه قطع همکاری با آژانس مطرح شد.
اما پیامدهای چنین تصمیمی، بسیار فراتر از توقف دوربین‌هاست.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که خاموش شدن سیستم نظارتی آژانس در ایران، می‌تواند پیامدهایی «خطرناک» برای امنیت منطقه و جهان داشته باشد. به گفته او، حتی اگر بخشی از زیرساخت‌های فنی آسیب دیده باشد، دانش و توان فنی متخصصان ایرانی همچنان باقی‌ست و در صورت تصمیم‌گیری سیاسی، بازیابی زیرساخت‌ها در مدت کوتاهی امکان‌پذیر خواهد بود. گروسی تأکید کرد که بدون دسترسی نظارتی، ارزیابی دقیق از سطح فعالیت‌های هسته‌ای ایران ناممکن خواهد بود.
در حال حاضر، ایران به غنی‌سازی اورانیوم با غنای شصت درصد ادامه می‌دهد؛ سطحی که از لحاظ فنی تنها چند گام با مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. ناظران بین‌المللی هشدار می‌دهند که کاهش سطح شفافیت، هم‌زمان با افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، معادله‌ای نگران‌کننده را شکل داده است که می‌تواند امنیت منطقه‌ای را وارد مرحله‌ای بی‌ثبات و پرریسک کند.
در صحنه بین‌المللی، واکنش‌ها متنوع ولی عمدتاً هشداردهنده بوده‌اند. ایالات متحده اعلام کرده که «تمام گزینه‌ها بر روی میز است» و اتحادیه اروپا نیز توقف همکاری ایران با آژانس را اقدامی خطرناک خوانده که بازگشت به مسیر دیپلماسی را دشوارتر می‌کند. در عین حال، چین و روسیه نیز با وجود نزدیکی سیاسی به تهران، به‌صورت غیررسمی از تشدید بحران ابراز نگرانی کرده‌اند.
با وجود این مواضع، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا سیاست حداکثری در تقابل با نظارت بین‌المللی، قادر به تأمین منافع راهبردی کشور خواهد بود؟ یا آن‌که این مسیر، تنها به تشدید انزوای سیاسی، فشارهای اقتصادی و گسترش فضای بی‌اعتمادی منجر خواهد شد؟
در میانه این تحولات، آنچه بیش از هر چیز در خطر قرار دارد، نه صرفاً امنیت یک منطقه جغرافیایی، بلکه بنیان‌های نظم بین‌المللی بر پایه شفافیت و اعتماد متقابل است. در جهانی که پنهان‌کاری دیگر تحمل نمی‌شود، خاموش کردن دوربین‌ها، تنها آغاز فرو رفتن در تاریکی است.
