مقدمه
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵، نه تنها صحنه سیاسی آمریکا را دگرگون کرد، بلکه موجی از ابهام، نگرانی و تنش را به اقتصاد جهانی تزریق کرد. ترامپ، در راستای همان شعارهای پیشین خود، بار دیگر ابزار تعرفه‌های وارداتی را برای حمایت از تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و بازگرداندن مشاغل آمریکایی به کار گرفت. اما این بار، با شدت و وسعتی بیشتر. آیا این اقدامات می‌توانند اقتصاد آمریکا را بازسازی کنند یا آن را به سمت یک بحران ساختاری سوق می‌دهند؟
پیامدهای کوتاه‌مدت: افزایش هزینه‌های زندگی و فرسایش رفاه عمومی
در ماه‌های نخست بازگشت تعرفه‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا با جهشی محسوس روبه‌رو شد. بر اساس گزارش فوریه ۲۰۲۵ مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه هاروارد، قیمت کالاهای اساسی چون مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و داروهای عمومی بین ۹ تا ۲۵ درصد افزایش یافتند. فشار تورمی به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط آشکار شد.
تحقیقات دانشگاه کلمبیا نشان می‌دهد که بیش از ۶۳٪ از خانوارهای آمریکایی در سه‌ماهه اول سال جاری، کاهش محسوس در قدرت خرید خود را گزارش کرده‌اند. ایالت‌هایی که به واردات وابسته‌ترند و تولید داخلی کمتری دارند، بیشترین آسیب را متحمل شدند. تلاش دولت فدرال برای مقابله با این فشار از طریق کمک‌هزینه‌های جزئی، نتوانسته مانع از گسترش نارضایتی عمومی شود.
پیامدهای بلندمدت: کند شدن رشد اقتصادی، فرار سرمایه و کاهش اشتغال پایدار
مرکز مطالعات مالی دانشگاه MIT در گزارش بهار ۲۰۲۵ خود هشدار داده که تداوم این سیاست‌ها می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را طی سه سال آینده به‌طور متوسط تا ۱.۸٪ کاهش دهد. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه—از جمله خودروسازی، داروسازی، تجهیزات پزشکی و فناوری پیشرفته—با افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری، ناگزیر به تعدیل نیرو و توقف پروژه‌های توسعه‌ای شده‌اند.
در نیمه اول سال جاری، خروج سرمایه از بازار آمریکا به ۲۳٪ رسید که بالاترین سطح در دو دهه اخیر است. گزارش دانشگاه پنسیلوانیا نیز نشان می‌دهد که توقف یا انتقال برخی خطوط تولید در صنایع پیچیده، زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و تأثیر دومینویی بر دیگر بخش‌های اقتصاد گذاشته است.
در این میان، نمونه‌هایی مانند تعطیلی موقت کارخانه‌های تجهیزات نیمه‌رسانا در آریزونا، یا کاهش سفارشات صنعتی
در این میان، نمونه‌هایی مانند تعطیلی موقت کارخانه‌های تجهیزات نیمه‌رسانا در آریزونا، یا کاهش سفارشات صنعتی در میشیگان، نشانه‌هایی از شکنندگی فزاینده اقتصاد هستند.
واکنش جامعه جهانی: انزوای تجاری آمریکا و کاهش اعتبار بین‌المللی
اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی آمریکا، واکنش سریع بسیاری از شرکای تجاری آن را در پی داشته است. اتحادیه اروپا، چین، کانادا و مکزیک، همگی به‌طور متقابل تعرفه‌هایی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده‌اند. گزارش مرکز تجارت جهانی وابسته به دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد که حجم تجارت دوجانبه آمریکا با این کشورها در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ تا ۱۵٪ کاهش یافته است.
پروفسور جان لیندبرگ از دانشگاه ییل در تحلیل اخیر خود نوشته: «در دنیایی که اقتصادهای ملی بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده‌اند، سیاست‌های یک‌جانبه و انزواطلبانه نه تنها ناکارآمد، بلکه به‌شدت آسیب‌زاست. چنین روندی، موقعیت آمریکا را به‌عنوان رهبر اقتصاد جهانی تهدید می‌کند.»
نتیجه‌گیری: وقتی اقتصاد با سیاست‌های احساسی اداره می‌شود
تعرفه‌گذاری، ابزاری اقتصادی است که در شرایط بحرانی، می‌تواند به‌صورت موقت از صنایع داخلی حمایت کند. اما استفاده بی‌برنامه و گسترده از آن، به‌ویژه در عصری که زنجیره‌های تأمین جهانی به هم وابسته‌اند، می‌تواند نتایجی معکوس در پی داشته باشد.
شعارهای سیاسی ممکن است در کوتاه‌مدت رأی بیاورند، اما اقتصاد، صحنه واقعیت‌ها و محاسبات بلندمدت است. سیاست‌های تجاری دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵، اگرچه با ادعای «احیای عظمت آمریکا» مطرح می‌شود، اما بر پایه داده‌ها و پژوهش‌های معتبر دانشگاهی، بیشتر از آن‌که نشانه‌ای از بازسازی باشند، زنگ خطری برای آغاز دوره‌ای از رکود، بی‌اعتمادی بین‌المللی و فرسایش ظرفیت‌های تولیدی تلقی می‌شوند.
