در ماه‌های گذشته پس از بازدید سفیر چین از اردبیل در طی مراسم افتتاحیه پایتخت گردشگری کشورهای اکو ۲۰۲۳ صحبت هایی از ایشان مبنی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در اردبیل وجود داشت.
گویا اینکه این تمایل در هفته اردبیل، در قالب خواهرخواندگی اردبیل با شهر چینگ‌های چین و امضای قرارداد تجاری بین استانداران دو شهر در تهران با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، توسعه محصولات گلخانه‌ای، توسعه گردشگری و انرژی‌های نو و دست آخر عمران شهری و پسماند به وقوع پیوسته است.
در این رابطه سرمایه‌گذاری به ارزش ۲ میلیارد دلار از سوی چین در اردبیل بوقوع خواهد پیوست.
گذشته از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش امکان‌های توسعه اقتصادی، گردشگری و توریسم و امثالهم در اقتصاد مدرن جایگاه بلاعوضی دارند ولی هم اکنون مسئله اینست که اهالی شهر و فعالان مدنی اردبیل نگران کم و کیف این قرارداد و ناگفته‌های آن هستند. سوالاتی که نیاز به شفاف‌سازی از سوی استاندار و نمایندگان اردبیل دارد؛
دولت چین در مقابل این حجم از سرمایه‌گذاری چه عایدات و یا خواسته‌هایی داشته است؟
چرا علی رغم امضای قرارداد، نه پیش و نه پس از آن جزئیات قرارداد به اطلاع افکار عمومی نمی‌رسد؟
مکانیسم‌ها و نحوه عمل سرمایه‌گذار چینی در سطح شهر و استان چگونه خواهد بود؟ آیا سبب رونق کسب و کار و اشتغالزایی برای مردم بومی خواهد بود و یا بمانند بسیاری از مناطق تحت سیطره شرکت‌های چینی، حتی کارگر ساده خود را نیز از چین خواهند آورد؟
زمانبندی و نحوه اجرای قرارداد، میزان برداشت سود طرف چینی، مدت زمان اجرا و طولانی شدن قرارداد، وجود یا عدم وجود حق استخراج و برداشت از منابع طبیعی و زیرزمینی استان و …؟
آیا مفاد قرارداد از لحاظ امنیت، توسعه و پایداری محیط زیستی، شغلی، سلامت عمومی و … مطالعه شده است؟ اگر شده چرا قبلا به اطلاع افکار عمومی نرسیده است و اگر نشده به چه علت چنین قرارداد بزرگی که زندگی و سرنوشت مردم و جغرافیای استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد با چنین عجله‌ای بسته شده است؟
با توجه به تجربیات موجود در سایر نقاط جهان دولت چین در مورد سرمایه‌گذاری در مناطق بسیار خطرناک و سلطه طلب عمل کرده است. بدین صورت که در ازای قرارداد و تحت لوای توسعه آفرینی و سرمایه‌گذاری، بی‌هیچ قید و شرطی عملا به نوعی استعمار، استثمار و غارت منابع روزمینی و زیرزمینی آن مناطق مبادرت ورزیده است.
مایکل ساتا سیاستمدار و رئیس جمهور زامبیا گفته؛ استعمارگری چین در آفریقا از نوع اروپایی آن در قرن نوزدهم بسیار بدتر است، برای این که اروپایی‌ها در زمینه‌های اجتماعی و زیربنایی برای مردم سرمایه‌گذاری می‌کردند، ولی چینی‌ها فقط به فکر بردن مواد اولیه و تسلط بر زیرساخت‌ها و بنادرهستند. این نفوذ تا حدیست که به کنایه ازآن به نام قاره چینی نام می‌برند. چینی‌ها مانند هیتلر که در شرق اروپا به دنبال فضای حیاتی و تنفسی برای آلمان بود، در کشورهای دیگر به دنبال چنین فضایی برای چین هستند، با استفاده از مقروض کردن و نفوذ درکشورهای طرف قرارداد. این روش چینی‌ها روشی موسوم به ” تله بدهی” است.
کشورهایی بمانند نپال، جیبوتی، آرژانتین ،اکوادور، ونزوئلا، تاجیکستان، قرقیزستان، لائوس، مالدیو، مغولستان، پاکستان و مونته نگرو در تله بدهی چین گرفتار هستند. جیبوتی ۷۷ درصد تولید ناخالص ملی خود را به چین بدهکار است، در ازای این بدهی چین فعلا اولین پایگاه نظامی و دریایی خود را در خارج از چین، در این کشور بنا نهاده است. کنیا ۹/۸ میلیارد دلار به چین بدهکار است و ممکن است به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایش مجبور شود کنترل بندر مومباسا را به چین واگذار کند.
من‌حیث‌المجموع در نتیجه قراردادهای یک طرفه چین با کشورها، بین ۵ تا ۷۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را به چین بدهکارند و باید منتظر باشند که چین روی منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و یا بنادر آن‌ها دست بگذارد و یا آن‌ها را وادار کند تا با منافع ژئواستراتژیک چین هماهنگ شوند.
علی‌ایحال اهالی استان اردبیل و فعالان مدنی به جد انتظار شفاف‌سازی کم و کیف قرارداد و اطلاع‌رسانی جزئیات آن را دارند.
تا شاید خدای ناکرده بمانند دیگر مناطق تحت سلطه درآمده، چند سال بعد و پس از شروع و یا تکمیل پروسه غارت و سلطه افکنی بی‌قید وشرط بر منابع طبیعی و معدنی‌مان پشیمان و پریشان نشویم.
دکتر آراز سلیمانی – جامعه‌شناس
