کارخانه «کاوه سودا» متعلق به ابراهیم عسگریان دماوندی، یکی از اعضای باندهای مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی و از افراد نزدیک به سپاه و بنیاد مستضعفان است. این کارخانه بخش زیادی از زمین‌های زراعی منطقه را غیرقابل‌کشت کرده، آب‌های سطحی و سفره‌های آب زیرزمینی را آلوده ساخته و حداقل استانداردهای حقوق کارگران را نیز رعایت نمی‌کند.
پس از احداث این کارخانه، شمار زیادی از مردم ساکن در روستاهای «خنیه» و «وروی» به بیماری سرطان مبتلا شده و دام‌هایشان از بین رفته‌اند. تلاش‌های مردم و سازمان‌های غیردولتی برای مقابله با این فاجعه محیط‌زیستی، با سرکوب و زندانی شدن فعالان همراه بوده است. صاحبان کارخانه همواره نسبت به نظرات متخصصان بی‌توجه بوده و با احداث لاگون‌های پساب عظیمی به مساحت صد هکتار، از ایجاد تصفیه‌خانه برای پساب‌های صنعتی خودداری کرده‌اند. در عوض، مالک کارخانه با حمایت نمایندگان خودفروخته، سپاه و ادارات محیط‌زیست، تلاش دارد این پساب‌های سمی را به دریاچه ارومیه سرریز کند.
فرید موسوی، نماینده (حکومت در) مراغه، اعلام کرده است که ۱۸ درصد از مردم این شهر بیکارند. اما بر اساس تجربه زیسته خودم، حداقل ۴۰ درصد از مردم مراغه شغل مناسبی ندارند. بسیاری از مردم، مشاغل کاذب دارند و جمعیتی دو برابر جمعیت مراغه برای تأمین حداقل معیشت خود به مرکز ایران مهاجرت کرده و در معرض آسیب‌های ناشی از مهاجرت قرار گرفته‌اند. فقر در این منطقه بیداد می‌کند.
این بیکاری و فقر در مراغه، سایر شهرهای آذربایجان و دیگر مناطق غیرفارس ایران، ریشه‌ای اتنیکی دارد و به‌طور عمدی از سوی حکومت‌های جمهوری اسلامی و پهلوی، به دلیل آذربایجانی بودن ما، به ما تحمیل شده است. اگر کسی به‌دنبال مبارزه با بیکاری در آذربایجان است، باید سیستم جمهوری اسلامی را از میان بردارد و حکومتی را جایگزین کند که تمامی سهامداران ایران به‌طور عادلانه از منابع این کشور بهره‌مند شوند. آذربایجان باید دولت و پارلمان خود را در قالب یک ایران فدرال داشته باشد تا با استفاده از ابزار دولت ایالتی، مردم آذربایجان بتوانند مشکل بیکاری را حل کرده، دریاچه ارومیه را احیا کنند و صدها مسئله دیگر را که رژیم مستقر در تهران برای نابودی آذربایجان برنامه‌ریزی کرده است، به مسیر طبیعی خود بازگردانند.
در اکثر شهرهای آذربایجان، حکومت همواره عدم سرمایه‌گذاری دولتی را به‌عنوان حربه‌ای برای سرکوب و تضعیف اقتصادی این منطقه به‌کار گرفته است. این سیاست در مراغه، که محصول دو دوره حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی است، به‌وضوح مشاهده می‌شود.
