پلیس هنگ کنگ روز شنبه ۳۰ فرودین، ۱۵ تن از رهبران برجسته و سرشناس جنبش دموکراسی‌خواهی را دستگیر کرد. در میان دستگیرشدگان مارتین لی، مشهور به پدر دمکراسی، جیمی لای، ناشر و کارآفرین رسانه و نمایندگان سابق و کنونی نیز حضور دارند.
افراد دستگیر شده به سازماندهی و شرکت در تجمعات غیرقانونی در ماههای اوت و اکتبر سال گذشته متهم هستند. پنج تن از دستگیرشدگان برای شرکت در یک تجمع غیرقانونی در ماههای سپتامبر و اکتبر فراخوان داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است رهبران بازداشت شده جنبش اعتراضی هنگ کنگ در اواسط ماه مه سال جاری محاکمه شوند. جیمی لای قبلا نیز به دلیل شرکت در تظاهرات مخالفین دولت به طور موقت بازداشت شده بود.
پلیس همچنین مارتین لی، مارگارت نگ ، آلبرت هو، لئونگ كوک – هونگ، آئو نو-هینگ، نمایندگان پیشین و لئونگ یو-چانگ نماینده فعلی را نیز بازداشت كرد.
مارتین لی، وکیل ۸۱ ساله پس از آزادی خود با قید وثیقه گفت در مورد کیفرخواست خود احساس رضایت میکند. او تاکید کرد سالها و در طی ماههای گذشته بسیاری از جوانان دستگیر شدند اما او بازداشت نشده است.
مارتین لی، موسس نخستین حزب سیاسی هنگ کنگ به نام «حزب دموکراتیک» است و به همین دلیل لقب «پدر دموکراسی» گرفته است.
کلودیا مو، سیاستمدار و نماینده نزدیک به جنبش دموكراسی‌خواه گفت دولت هنگ كنگ با تمام توان خود سعی میكند «وحشت تروريستی ایجاد كند» و جلوی فعالیت اپوزیسیون را بگیرد.
اعتراضات وسیع جنبش دمکراسی‌خواهی سال پیش حدود هفت ماه هنگ کنگ را دچار بحران کرد. تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضین هنگ کنگ ابتدا علیه یک لایحه دولت برای تسهیل استرداد افراد مظنون به چین شکل گرفت و در ادامه به جنبشی علیه نفوذ رو به افزایش پکن برای سرکوب آزادی‌های مدنی بدل شد.
اعتراضات هنگ‌کنگ با گذشت زمان و بازداشت بسیاری از فعالین جنبش دمکراسی‌خواهی فروکش کرده است. شیوع ویروس کرونا و خطر ابتلا به آن نیز در کاهش اعتراضات تاثیر فراوانی داشته است.
دولت مرکزی چین و کری لام، نخستوزیر هنگ کنگ تاکنون از تحقق خواسته‌های معترضین خودداری کرده‌اند.
تظاهرکنندگان خواستار آزادی هزاران معترض دستگیر شده، بررسی اعمال خشونت‌آمیز پلیس و حق انتخاب رئیس دولت هنک کنگ هستند.
هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین واگذار شد. هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی بیشتری برخوردار هستند.
