فضای انقلابی یا جنبشی در یک کشور زمانی است که یک رژیم سیاسی مشروعیت خود را از دست داده است ؛ به علت ناکارآمدی سیستم حاکم، عموم مردم از آن ناراضی هستند؛ هر لحظه امکان وقوع یک جنبش فراگیر و مستمر با کوچکترین بهانه ای وجود دارد؛ بخش اعظمی از جامعه خواهان تغییرات اساسی هستند و تنها قسمت کوچکی از مردم طرفدار رژیم فعلی و یا حفظ وضعیت موجود می باشند. در چنین فضایی رژیم های اقتدارگرا با سرکوب و تدابیر شدید امنیتی سعی در حفظ خود دارند و بقاء رژیم اولویت اساسی می باشد. رژیم حاکم علاوه بر خشونت ها و کشتارهای خیابانی، برای ایجاد رعب و وحشت در بین مخالفان همچنین برای توجیه خشونت های خود در بین خودی ها، بخشی از سرکوب را در پوشش حقوقی و از طریق نهاد قضاوت و ظاهرا مشروع انجام می دهد.البته محاکمه زود هنگام دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی و صدور احکام سنگین و همچنین اجرای اعدام ها زمانی خواسته رژیم را تامین می کند که لااقل بخشی از مردم با این سرکوب ها همراهی کنند و این زمانی امکان پذیر است که رژیم با دلایل ظاهرا منطقی و حقوقی متهمان را در جایگاه مجرم واقعی و ضدامنیت و آسایش عمومی بنشاند. خصلت استبدادزدگی و ناآگاهی بخشی از مردم در این شرایط به کار رژیم می آید. واقعیت این است که این دسته از افراد به دو علت استبدادزدگی و ناآگاهی به رژیم اقتدارگرا حق می دهند که مخالفان خود را سرکوب کند. اینها نه تنها از منشورحقوق بشر که آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی را حق تمام انسانها می شمارد و همه کشورها این منشور را امضا کرده اند، بی خبرند بلکه از حقوق مدون و قانون اساسی در کشور خود نیز اطلاعی ندارند.آنها نمی دانند که در قانون اساسی کشورشان شکنجه کردن ممنوع است، آزادی های اساسی مردم(آزادی بیان و عقیده) را به هیچ بهانه ای نمی توان سرکوب کرد، مردم حق دارند تظاهرات مسالمت آمیز برپاکنند.در چنین فضایی درحالی که قضات دست نشانده دادگاه رسمی بدون توجه به این حقوق، جوانان و مبارزان سیاسی را تنها با گزارشهای نهادهای امنیتی و اعترافات اجباری به احکام سنگین محکوم می کنند، دادگاه واقعی کجاست و وکلاء صادق برای دفاع از حقوق مردم به حکم اخلاقی وجدان خود به کجا باید مراجعه کنند؟ وقتی متهمان به قتل مزدوران رژیم در کمتر از دو ماه هم محاکمه و هم اعدام می شوند و این در حالی است که محاکمه عاملان و آمران قتل معترضین بعد از سالها بی نتیجه می ماند، با چه منطقی می توان خود را فریب داد و لایحه دفاعیه برای دادگاه رسمی فرستاد؟
باید عرض کنم که دادگاه واقعی در چنین فضایی نه دادگستری رسمی بلکه افکار عمومی است و حتی خود حکومت نیز به این دادگاه مراجعه می کند. وکلایی که در چنین شرایطی موکلین خود را نه لزوما با درخواست خود آنها و با هدف مالی بلکه به حکم وجدان انتخاب می کنند، باید بدانند که وظیفه اصلی آنها دفاع از معترضین در دادگاه افکار عمومی می باشد. در این دادگاه نیازی به تقاضای متهمان و حتی پروانه وکالت رسمی نیست. در این دادگاه، افکار عمومی در مورد متهمان و حکومت قضاوت می کند، اما نسل های آینده نیز در دادگاه تاریخ در مورد تک تک ما قضاوت خواهد کرد. در این دادگاه پیروزی یقینا با حق است.
وکیل معزول با فشار نهادهای امنیتی
ییلماز مهرعلی بیلی
@amirsalardavoudi60وکیل محبوس
@kamrani_saleh وکیل در تبعید
