أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في صفوف المتظاهرين خلال يومين إلى 63 شهيدا. بالتزامن مع ذلك، دعا مقتدى الصدر الحكومة للتقدم باستقالتها، فيما طالب إياد علّاوي بإجراء انتخابات مبكرة.
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية السبت، ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، خلال يومين إلى 63 شهيدا، فضلاً عن إصابة 2592 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن.
وقالت المفوضية في بيان، إن 10 قتلى سقطوا في بغداد و14 في محافظة ميسان و15 في محافظة ذي قار و7 في محافظة البصرة و12 في محافظة الديوانية و4 في محافظة بابل وشهيد واحد في محافظة المثنى.
أما المصابون فقد توزعوا على النحو التالي: 1794 في بغداد، و176 في ذي قار، و10 في واسط، و151 في المثنى، و301 في البصرة، و119 في الديوانية، و110 في ميسان، و349 في كربلاء.
وقالت المفوضية إن أغلب المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. وأشارت إلى اعتقال 3 أشخاص بسبب حرقهم دورَ المواطنين في محافظة بابل، كما لفتت إلى “حرق وإلحاق الأضرار بـ83 مبنى حكومياً ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل وكربلاء”.
في السياق ذاته، احتشد متظاهرون عراقيون أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء وهتفوا ضد طهران، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول عن شهود عيان.
من ناحيته اجتمع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مع القيادات الأمنية لبحث تطورات الاحتجاجات الأخيرة.
على صعيدٍ موازٍ، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، المسؤولين لتقديم استقالاتهم قبل انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، مؤكداً ضرورة الكف عن “قمع الاحتجاجات”.
أمّا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي فقد دعا السبت، لتشكيل حكومة مصغرة تُمهِّد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال علاوي: “أدعو لتشكيل حكومة مصغرة تعمد إلى تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة بحق، لا على الورق، لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل”. وأضاف علاوي وهو زعيم ائتلاف الوطنية أنه “لن نرضى بأقل من ذلك، فلا يمكن لنظام سياسي يرتكز على المحاصصة أن يستمر أكثر، وهو ما سبق ونوّهنا إليه مراراً وتكراراً”.
وانطلقت الجمعة ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم وهو ما أقرت به الحكومة ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي حزمة إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين الذين يُصرِّون على إسقاط الحكومة. ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستُشكِّل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويُعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدار السنوات الأخيرة، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.
