این وکیل آذربایجانی در اینستاگرام شخصی خویش از این برخورد غیرقانونی دستگاه قضایی خبر داده و نوشته است:« در يكي از پرونده هايي كه عليه اينجانب تشكيل شده بود مبلغ هشت ميليون تومان جزاي نقدي و ٩١ روز حبس تعليقي صادر شده بود. عليرغم اجراي حكم و مختومه شدن پرونده در ۲۹ دي ١٤٠١ ، كه تصوير آن نيز در پست مشخص است ضمن اينكه از رفع توقيف از وثيقه توديعي تا بحال بصورت غيرقانوني امتناع كرده اند امروز هم با ارسال اخطاريه، در پرونده مختومه شده درخواست حضور در شعبه و جلب در صورت عدم حضور صادر شده است. جاي تعجب نيست كه سيستم قضايي غير مستقل بازيچه اي در دست نهادهاي امنيتي كه خود را فراتر از قانون ميدانند اداره ميشود و قانون چيزي است كه به دستور اشخاص خاص هر جور كه دلشان بخواهد تفسير و اجرا ميشود. چيزي بنام حكومت قانون در جمهوري اسلامي وجود ندارد. و استبداد و ظلم مطلق حكمفرمايي ميكند.»
این وکیل آذربایجانی در نوشته جداگانه ای نوشته است که پرونده وی بعلت اجرای حکم محکوم شده و ارتباطی به صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی» ندارد وی در این خصوص نوشته است:«شماره و شعبه پرونده كاملا در متن اخطاريه ها مشخص است.اين ربطي به سيرك عفو هم نداشت بلكه اجراي حكم توسط محكوم بود و عليرغم مختومه شدن پرونده، دوبار اخطاريه و اكنون جلب صادر نمودند. كدام قانون ايران اجازه مفتوح نمودن مجدد پرونده را بدون نقض حكم در يك مرجع بالاتر و .. دارد؟ اين سيستم دادگاه است يا ظلمگاه ،اين قضات دادگرانند يا بيدادگران.»
قاسم بعدی بناب روز شنبه ۲۳ مهرماه از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت گردیده و پس از حدود ۴۰ روز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد گردید.
