مارک روته، نخست وزیر دولت ائتلافی هلند، که از چهار حزب با اختلافات ایدئولوژیک عمیق ساخته شده است، طی ماه‌های اخیر به دنبال اجرایی کردن سیاست‌هایی برای کاهش جریان مهاجران به این کشور بوده است.
روته خواستار شکل‌گیری دو «طبقه» پناهنده شده بود. یک طبقه «موقت» است، و برای حمایت از افرادی است که از مناطق جنگی فرار می‌کنند، و می‌توانند پس از خاتمه جنگ به کشورشان بازگردند. طبقه دیگر اما «دائمی» است، و برای افرادی است که از آزار و شکنجه در کشور خود فرار می‌کنند.
علاوه بر این، دولت هلند خواستار کاهش تعداد مجاز اعضای خانواده برای پیوستن به پناهجویان در هلند بود. این دولت همچنین خواستار محدود کردن ورود کودکان پناهندگان جنگی شده بود که در حال حاضر در هلند حضور دارند، و می‌خواست اعضای خانواده‌ها را برای به‌هم‌پیوستن دو سال در نوبت نگه دارد.
حزب اقلیت «اتحادیه مسیحی»، که یکی از احزاب ائتلاف دولتی است، به شدت با ایده دور نگه داشتن اعضای خانواده‌های پناهندگان از یکدیگر برای مدتی طولانی مخالفت کرد، و پیتر هیرما، رهبر حزب «دموکرات مسیحی»، که یکی دیگر از اعضای ائتلاف است، رویکرد روته در مذاکرات را «تقریبا خطرناک» خواند.
بر اساس آمارهای دولتی، تعداد درخواست‌های پناهندگی در هلند طی یک سال اخیر، با یک‌سوم افزایش به بیش از 46000 نفر رسید، و انتظار می‌رود امسال به بیش از 70000 نفر افزایش یابد، که بالاترین میزان از سال 2015 است.
به گفته یورنیوز، به‌رغم اختلافات میان چهار حزب حاکم دولت روته، این دولت تا زمانی که ائتلاف جدیدی تشکیل نشود، به عنوان دولت موقت در قدرت باقی می‌ماند، اما قوانین جدید عمده تصویب نخواهد کرد.
