مقالات

ملاحظاتی پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی – علاءالدین فتح راضی

در همان اوائل انتشار منشور با تعدادی از دوستان در کلاب هاووس تصمیم به برپائی اتاقی گرفتیم برای بررسی منشور و نیز پیشبرد امر تبلیغ درباره آن، در تنها رسانه ای که در دسترس ما قرار داشت. ملاحظات زیر نتیجه بحث هائی ست که در طول نوزده جلسه دوساعتهً روزانه بدست آمده است.

١. این منشور یک برنامه حزبی حداقلی (یا حداکثری) نیست. آنهائیکه نگاهی اینچنین به منشوردارند طبعا آنرا رفرمیستی می بینند و بدنبال مخاطب آن در حاکمیت میگردند. حال آنکه مخاطب این منشور، جنبش های دمکراسی خواهی در ایران است برای ایجاد همگرائی درمیان آنها و نهایتا پیشبرد امرانقلاب. واقعیت اینکه جمهوری اسلامی از همان ابتدا با شعار”حزب فقط حزب الله” با تشکیل احزاب بمخالفت پرداخت و اجازه هیچ تشکیلات سیاسی را درخارج از حوزه ایدئولوژیک مذهبی خود نداد. ازین رو مبارزات مردم ایران برعلیه رژیم فاشیست مذهبی امروزه بصورت جنبش دمکراسی خواهی تجلی یافته است که متشکل از اجزائی است که هر یک مشخصه های خاص خود را دارند و نشاندهنده مطالبات طبقات و اقشار مشخصی از جامعه هستند. ازین رو هرگونه اتحاد و همکاری میان سازمان های سیاسی باید جنبش دمکراسی خواهی را تنها زمینه موجود برای فعالیت سیاسی در ایران در نظر گیرد و درجهت تبیین و اتحاد اجزاء آن بکوشد. اجزاء این جنبش دمکراسی خواهی عبارتند از: جنبش کارگران، جنبش معلمین، جنبش پرستاران، جنبش دانشجویان، جنبش زنان، جنبش دهقانان، جنبش بازنشستگان، جنبش ادیان و مذاهب غیر شیعه و درنهایت جنبش ملیت های ساکن ایران.

خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” از میان جنبش زنان سربرآورد که بعنوان نصف جمعیت کشور، پیوندی ارگانیک با جامعه دارند چراکه به اشکال مختلف با آن درارتباط هستند: غیر ازخانه داری و وظیفه مادری، زنان در مشاغل مختلف کار میکنند. ازین رو با تمام مسائل و مشکلات طبقات و اقشار جامعه آشنا هستند و این امر آنها را نسبت به مطالبات سایر جنبش ها حساس میکند و به این سبب زنان دوشادوش مردان در همه مبارزات درایران شرکت داشته و دارند. ولی این اولین باریست که زنان برای حقوق حقه خود پای بمیدان مبارزه نهاده اند که این امر تحسین همه جهانیان را برانگیخته است و زنان درهر شغل و مقامی، از سیاستمداران پارلمان های اروپائی بگیرید تا سلبریتی های جهان هنر برای حمایت از آن گیس های خود را میبرند و به این صورت عکس العمل نشان می دهند.

جنبش زنان بمثابه روح زنانه جنبش دمکراسی خواهی عمل میکند، چیزی که جامعه ایران برای مقابله با روحیه پدرسالارانه حاکم شدیدا به آن نیاز دارد. ظلم مضاعفی که بعنوان شهروند درجه دوم بر زنان به اشکال مختلف همچون حجاب اجباری اعمال میشود، همدردی و حساسیت جوانان را برمی انگیزد و همچنانکه پیشتر درجریان مخالفت با عدم حضور زنان در مسابقات فوتبال شاهد بودیم این بار نیز پابپای آنها در کف خیابان بمبارزه با عناصر سرکوبگر رژیم میپردازند. با این حال می بینیم که جنبش زنان بتنهائی توانائی رویاروئی با رژیم سفاک اسلامی را ندارد و نیازمند همیاری سایر جنبش هاست. منشور تشکل های مستقل صنفی و مدنی کوششی است در راستای همگرائی همه جنبش های دمکراسی خواهی حول مطالبات مشخص با این هدف که شرکت همه آنها را درین انقلاب فراهم آورد وافق آینده ای روشن را برای همه ترسیم نماید.

٢. این منشور باستناد خود آن در حمایت از خیزش انقلاب “زن، زندگی، آزادی” ارائه شده و مطالبات مطرح شده در آن بمثابه فرامینی است که از کف خیابان صادر شده باشد. پیشتر نیز شروین درآهنگ “برای”  کوشیده بود شعارهای صلبی تظاهرات خیابانی در رد جمهوی اسلامی را با درخواست های تیوت شده در رسانه های اجتماعی تبیین کند و دلایل خیزش انقلابی را بشکل مانیفست گونه ای شرح دهد. منشور مطالبات، آینده آنرا رقم میزند چراکه براساس توافق حاصل میان ادامه دهندگان راه رهاِئی از جهنم رژیم بوجود آمده است.

٣. هرچند برآوردن مطالبات طرح شده در منشور بگفته خود آن در رژیم فعلی امکانپذیر نیست ولی سه بند اول آن درباره آزادی های اجتماعی، لغو حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از خصلتی تاکتیکی برخوردارند و میتوانند بشکل سوژه تظاهرات وسیع خیابانی وکمپین های گسترده جهت فشار بر جمهوری اسلامی مطرح شوند و طرح فراخوان درین موارد از سوی تشکل های مدنی می تواند ادامه تظاهرات ده ها هزار نفری در شهرهای اروپائی را فراهم کند.

۴. مطالبات طرح شده در منشور، مطالباتی حداقلی هستند چراکه حاصل توافق بیست تشکل صنفی و مدنی اند. ولی این امر چیزی از دقت این مطالبات نکاسته است. برعکس موجز بودن بند بند این منشور ظاهرا نتیجه بحث های همه جانبه ایست که اقشار مختلف کارگران و زحمتکشان از جوانب مختلف انجام داده اند. اگر بحث آزادی مطرح میشود این آزادی بی آنکه به فلان قانون سازمان ملل ارجاع بشود با موارد مشخص تعریف میشود (بند دوم). یا بحث برابری با مصادیق مشخصی تعریف میشود بدون احاله آن به فلان ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر(بند چهارم). حل مشکل مذهب شیعه نیز بدون ارجاعات کلی به سکولاریسم دمکراتیک تنها بصورت جدائی دین از دولت، لائیسیته را بصورت قطع “دخالت مذهب از مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی” پیشنهاد میکند (بند پنجم) بی آنکه نامی از لائیسیته برده باشد. مواردی ازین قبیل منشور مطالبات حداقلی را یک سر و گردن بالاتر از منشورهائی چون منشور همبستگی “۵ + ١” آقای پهلوی و شرکاء قرار میدهد.

۵. منشور مطالبات از آنجائیکه ثمره کار تشکل های شناخته شده در جنبش دمکراسی خواهی است، بی آنکه اصراری بربیان شعارگونه داشته باشد منادی خواسته های دمکراتیک جامعه ایران بشمار میآید،. ازین رو ایرادی واقعی برهیچ یک ازبندهای این منشور نمی توان گرفت و از آنجائی که بر اساس توافق این تشکل ها تهیه شده، سندی تاریخی بشمار می آید و قابلیت هیچ گونه جرح و اصلاحی ندارد مگر اینکه امضاء کنندگان خود به اینکار مبادرت کنند. تنها مسئله ای که میماند تکمیل آنست. این منشور بنا به تائید تهیه کنندگانش، منشوری حداقلی ست و کسانیکه دست اندر کار جنبش های دمکراسی خواهی هستند میتوانند و باید که در تکمیل آن بکوشند. البته پروسه اینکار از هم اکنون شروع شده ست. برای مثال جمعی از زنان مطالبات پیشروی خود را منتشر ساخته اند که در واقع کوششی است درجهت طرح مطالبات حد اکثری زنان در ایران. مثال دیگری که درین مورد میتوان ذکرکرد حل مسئله ملی در ایران است که در بند هفتم اشاره کم رنگی به ان صورت گرفته است. حال آنکه در منشور همبستگی شرح کاملی از یک نظام غیرمتمرکز مطرح شده که حتی ازنظام فدرالی فراتر میرود چراکه سیاست گذاری را درمعنای قانون گذاری به مناطق مختلف واگذارکرده است. درحالیکه فدرالیسم بمعنای تقسیم و توزیع وظایف قوه مجریه است نه قوه مقننه. ظاهرا وجود عبدالله مهتدی که سال ها درگیر بحث های مربوط به فدرالیسم در ایران بوده این بند را به نگارندگان منشور همبستگی تحمیل کرده است و نیز نشانگر این واقعیت است که نگارندگان منشور مطالبات برای بیان کامل این مورد به فعالین مدنی ملیت های ایرانی دسترسی نداشته اند.

۶. آخرین بند منشور (دوازدهم) جنجال برانگیزترین بند آنست بویژه از دید آنهائیکه در دوران جنگ سرد بازمانده اند و مبارزه با امپریالیسم را سرپوشی برای بی عملی خود قرارمی دهند که نشانگر بروز نکردن تئوری انقلاب درتطابق با دوران معاصرگلوبالی شدن جهان سرمایه است که در آن صدور سرمایه مالی تبدیل به صدور سرمایه صنعتی شده واین امر توسعه کشورهای کلونی را باعث میشود. از مورد بارز چین که بگذریم ویتنام که بیشترین صدمات را در جنگ با آمریکا تجربه کرده ست امروزه خواستار رابطه متقابل با آنست و مرزهای خود را بروی سرمایه گذاری صنعتی گشوده ست و دور نیست که به یک چین تازه هرچند در مقیاسی بسیار کوچک تبدیل شود. در چنین شرایطی ست که شعار زیر از کف خیابان بگوش میرسد و در منشور انعکاس خود را می یابد: “دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست.”

٧. برخلاف بندهای دوازده گانه که بسیار دقیق و مشخص نگاشته شده اند، مقدمه منشور حاکی از ابهام وعدم قطعیت در مورد حاکمیت پس از رژیم اسلامی است. پس از توضیحات کلی درین باره که حاکمیت آینده را فراهم آمده از پائین جامعه می انگارد بطور مشخص بیان میکند که حکومت آینده از سوی شوراهای مردمی کنترل خواهد شد (بند هشتم) و این بدان معناست که حکومت، شورائی نخواهد بود چرا که حکومت شورائی نتیجه دمکراسی مستقیم وانتخاب اعضائ حکومت از میان خود شوراهاست که هرلحظه میتوانند از سوی انتخاب کنندکان فرا خوانده شوند.این ابهام در شکل حاکمیت البته نشاندهنده شرایط ذهنی طبقه کارگرایران است که با رشد آن میتواند به وضعیت جدیدی ارتقاء یابد. در یکی از جلسات کلاب هاووس که پیشتر شرح آن رفت شخصی که ادعا میکرد دستی در نوشتن آن داشته است حاکمیت آینده را شکلی از کمون پاریس توضیح میداد که در آن اقشار مختلف طبقه کارگر و سایر طبقات زحمتکش و حتی خورده بورژوازی شرکت خواهند داشت. اگر این امر واقعیت داشته باشد  چیزی جز تکرار یک تجربه شکست خورده نخواهد بود. لنین در “دو تاکتیک… “از کمون با عنوان “یک حکومت کارگری یاد میکند که دانایی و توانایی تشخیص بین عوامل دمکراتیک و سوسیالیستی را نداشت.” از سوی دیگر آنچه لنین بعنوان مرحله دمکراتیک انقلاب مطرح میکند چنان شباهتی با شرایط امروزی ما در ایران دارد که گویی آن را برای دوران کنونی ما نوشته است. انقلاب دمکراتیکی که در ایران در حال شکل گیری است بر بنیان جنبش های دمکراسی خواهی قرار دارد که در ابتدا شرح داده شد، هرچند این مرحله دمکراتیک را نباید با انقلاب بورژوا دمکراتیک اشتباه گرفت. استراتژی چپ های مارکسیست همواره سوسیالیسم بوده و هست و بقول لنین دیوار چینی این دو مرحله را ازهم جدا نمی سازد. ولی این شرایط عینی و ذهنی انقلاب است که استراتژی این مرحله را مشخص میکند که دمکراتیک باشد یا سوسیالیستی. شکل حاکمیت سوسیالیستی خود معضل دیگریست. آیا حاکمیت طبقه کارگر یک دولت سوسیالیستی خواهد بود یا حکومتی خواهد بود در یک دولت دمکراتیک. لحن مبهم منشور درین موارد نشانگر حالت سیال در تناسب قوای طبقاتی در داخل است و این واقعیت که طبقه کارگر درغیبت یک حزب قدرتمند تا چه حد بتواند سایرطبقات زحمتکش و نیز اقشار میانی را برای کسب مطالبات دمکراتیک این منشور، متشکل ومتحد سازد.

۸. احزاب ریز و درشت چپ خارج از کشورکه بقول باقر مومنی زبان مشترک میان خود را از دست داده اند در چهل و اندی سال نشان داده اند که توانائی کمک به جنبش کارگری در داخل را ندارند. شاید این منشور مطالبات حداقلی بتواند زمینه ای باشد که بر مبنای آن، این گروه های چپ برنامه های حداقلی خود را ارائه دهند که این میتواند سبب همگرائی در میان آنها گردد.

 

لندن فروردین ماه ١۴٠٢

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا