دادگاه تجديد نظر استكهلم روز سه‌شنبه ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تایید کرد.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
زهره الهیان در گفت وگو با ایرنا گفته خانواده نوری حق خود می‌دانند که حکم صادره از سوی دادگاه ملی سوئد را به دلیل عدم رعایت موازین حقوقی به رسمیت نشناسند.
نماینده تهران در مجلس، حکم صادر شده برای حمید نوری که پس از ۹۲ جلسه محاکمه در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر سوئد تایید شد را فرمایشی و از قبل برنامه‌ریزی‌شده دانست.
پیش از این کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در واکنش به تایید حکم حبس ابد حمید نوری گفته بود «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود» او تاکید کرد: در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.
سازمان عفو بینالملل روز شنبه دوم دی‌ماه با اشاره به تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، اعلام کرد که احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در معرض خطر اعدام تلافی‌جویانه قرار دارد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: «شواهد فزاینده حاکی از آن است که مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید می‌کنند حکم اعدام احمدرضا جلالی را به تلافی درخواست‌های برآورده نشده‌شان و با هدف ایجاد انحراف در مسیر عدالت در سوئد اجرا خواهند کرد.»
در بیانیه عفو بینالملل با استناد به اطلاعاتی که خانواده احمدرضا جلالی ارائه کرده‌اند اشاره شده که یکی از مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز اول دی‌ماه در ملاقات با احمدرضا جلالی در زندان اوین هشدار داد که حکم اعدام او به زودی اجرا خواهد شد.
درحالی‌که احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ یعنی دو سال پیش از دستگیری حمید نوری بازداشت شده، این مقام جمهوری اسلامی گفته که سوئد، حمید نوری را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی احمدرضا جلالی نگه داشته است.
یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا یکی دیگر از شهروندان سوئدی است که از ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران زندانی است.
روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهام فلودروس را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور و همکاری با اسرائیل» اعلام کرد.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.
پارلمان اروپا در آذرماه امسال با تصویب قطعنامه‌ای بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی شد.
در بخشی از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.
