هر انسانی که قربانی شکنجه، بازداشت خودسرانه، خشونت، تروریسم، نقض فاحش حقوق بشر یا سایر اعمال غیرقانونی شده است، حق دارد از راههای قانونی برای احقاق حق، کشف حقیقت، جبران خسارت و پاسخگو کردن مسئولان اقدام کند.
این حق نباید با برچسب سیاسی، حمله رسانهای، تهدید، ارعاب یا ایجاد فضای روانی علیه قربانی و شاکی از بین برود.
۱. شکایت علیه حکومت، استفاده از قانون است؛ نه تعرض به مردم
اقدامات قضایی اینجانب علیه جمهوری اسلامی ایران، از مسیر قانونی و در چارچوب صلاحیت دادگاههای ایالات متحده انجام شده است.
پرونده قضایی من علیه جمهوری اسلامی، مربوط به ادعاهای مشخص درباره شکنجه، بازداشت و صدمات ناشی از اقدامات منتسب به نهادهای حکومتی است و دادگاه فدرال ایالات متحده پس از رسیدگی قضایی، در چارچوب قانون مربوطه رأی صادر کرده است.
بنابراین باید میان حکومت و مردم ایران تفاوت اساسی قائل شد.
مردم ایران، قربانیان بسیاری از همین سیاستها و اقدامات بودهاند و نمیتوان آنان را مسئول اعمالی دانست که به حکومت یا نهادهای وابسته به آن منتسب شده است.
هدف دادخواهی من و دیگر قربانیان، آسیب رساندن به مردم ایران یا مصادره حقوق آنان نیست؛ هدف، استفاده از سازوکار قانونی برای پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از نقض حقوق قربانیان است.
اصول سازمان ملل درباره حق جبران خسارت قربانیان نیز دسترسی به عدالت، جبران خسارت و سایر اشکال ترمیم را از عناصر اساسی حق دادخواهی قربانیان میداند.
۲. قربانی نباید برای دادخواهی خود متهم شود
اینکه فردی پس از تحمل شکنجه یا بازداشت غیرقانونی به دادگاه مراجعه کند، نه همکاری با حکومت است و نه اقدامی علیه مردم.
برعکس، استفاده از دادگاه و قانون یکی از مسالمتآمیزترین روشهای مطالبه پاسخگویی است.
من حق خود میدانم که درباره آنچه بر من گذشته است سخن بگویم، اسناد و شواهد خود را ارائه کنم و از مراجع قضایی بخواهم درباره مسئولیت حقوقی اشخاص یا نهادهای مربوط تصمیم بگیرند.
همین حق را برای همه قربانیان، صرفنظر از ملیت، کشور، مذهب، قومیت، گرایش سیاسی یا محل وقوع جنایت، به رسمیت میشناسم.
۳. این اصل فقط درباره جمهوری اسلامی نیست
اصل حقوقی مورد بحث، یک اصل شخصی یا سیاسی مخصوص من نیست.
اگر هر دولت، سازمان، گروه مسلح، شرکت، فرد یا هر نهاد دیگری، مطابق قانون، در نقض حقوق انسانها مسئول شناخته شود یا با علم و آگاهی در تأمین مالی، تسهیل، پشتیبانی یا استمرار اعمال غیرقانونی نقش داشته باشد، قربانیان باید بتوانند از سازوکارهای قانونی موجود برای طرح ادعاهای خود استفاده کنند.
البته تشخیص مسئولیت حقوقی بر عهده دادگاه صالح است، نه رسانه، نه شبکههای اجتماعی و نه من.
به همین دلیل، من از پیش درباره هیچ شخص یا شرکتی حکم صادر نمیکنم؛ بلکه از یک اصل دفاع میکنم:
هیچ قدرت سیاسی، سازمان، شرکت یا فردی نباید صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت، ثروت یا نفوذ، از پاسخگویی قانونی مصون تلقی شود.
این همان نقطهای است که حقوق بشر، حاکمیت قانون و دسترسی قربانیان به عدالت به یکدیگر پیوند میخورند.
۴. شرکتها نیز فراتر از قانون نیستند
فعالیت اقتصادی مشروع، حق هر شرکت است؛ اما این حق به معنای مصونیت مطلق از مسئولیت حقوقی نیست.
در نظامهای حقوقی مختلف، بسته به قانون قابل اعمال و شرایط هر پرونده، موضوعاتی مانند کمک، تسهیل، تأمین مالی، همکاری یا مشارکت در اعمال غیرقانونی میتواند مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
در چنین مواردی نیز اصل اساسی باید رعایت شود:
نه شرکت را باید بدون دلیل مجرم دانست و نه قربانی را بدون رسیدگی از حق دادخواهی محروم کرد.
این دادگاه است که پس از بررسی ادله، صلاحیت، قوانین حاکم و دفاعیات طرفین درباره مسئولیت تصمیم میگیرد.
۵. درباره پروندههای قضایی دیگر نیز باید حقیقت و سند ملاک باشد
در خصوص پروندههای قضایی دیگری که نام من در آنها مطرح شده است، از جمله پرونده مرتبط با Binance، یک اصل ساده باید رعایت شود:
واقعیت قضایی را باید از اسناد رسمی دادگاه گرفت، نه از شایعات، تفسیرهای سیاسی یا فضاسازی رسانهای.
اگر نام شخصی در یک دادخواست یا پرونده قضایی بهعنوان شاکی یا خواهان آمده باشد، نمیتوان صرفاً با یک ادعای رسانهای وجود آن پرونده را «بیاساس» یا «فاقد مستندات» اعلام کرد.
در عین حال، وجود یک پرونده قضایی به معنای صدور حکم نهایی علیه تمام طرفهای آن پرونده نیست.
این تفکیک، هم برای حفظ حقوق شاکیان ضروری است و هم برای رعایت حقوق اشخاص و شرکتهایی که طرف دعوا قرار گرفتهاند.
۶. دادگاه محل رسیدگی است؛ شبکههای اجتماعی دادگاه نیستند
یکی از خطرناکترین پدیدهها در فضای عمومی این است که پیش از رسیدگی قضایی، افراد در فضای مجازی مجرم یا دروغگو معرفی شوند و سپس تلاش شود افکار عمومی جای دادگاه را بگیرد.
من با این روش مخالفم؛ چه علیه خودم باشد و چه علیه هر شخص دیگری.
اگر کسی معتقد است ادعایی نادرست است، راه قانونی برای پاسخ وجود دارد.
اگر کسی سندی علیه یک قربانی دارد، میتواند آن را در مرجع صالح ارائه کند.
اما ایجاد فضای تهدید، ارعاب، تحقیر یا تخریب علیه قربانی برای منصرف کردن او از دادخواهی، با اصول دسترسی آزاد و مؤثر به عدالت سازگار نیست.
حقوق بینالملل حقوق بشر نیز بر دسترسی مؤثر قربانیان به عدالت و جبران خسارت تأکید کرده است.
۷. من از حق خود دفاع میکنم و همین حق را برای دیگران نیز میخواهم
من ادعا نمیکنم که هر ادعای مطرحشده توسط هر قربانی الزاماً درست است.
من ادعا نمیکنم که هر شرکت یا دولتی که نامش در یک پرونده میآید الزاماً مسئول است.
آنچه میگویم بسیار ساده و در عین حال بنیادی است:
قربانی باید حق داشته باشد حرف خود را بزند، سند خود را ارائه کند، به دادگاه مراجعه کند و از قاضی بخواهد درباره مسئولیت تصمیم بگیرد.
اگر ادعای قربانی ثابت نشد، دادگاه باید آن را رد کند.
اگر ثابت شد، قانون باید درباره مسئولیت و جبران خسارت تصمیم بگیرد.
این معنای حاکمیت قانون است.
۸. تلاش برای ساکت کردن قربانیان، راهحل نیست
هیچ کمپین رسانهای، هیچ کانال مجازی و هیچ فشار سیاسی نمیتواند جایگزین رسیدگی قضایی شود.
من بهعنوان یک قربانی، حق دارم درباره آنچه بر من گذشته است سخن بگویم و از ابزارهای قانونی برای دادخواهی استفاده کنم.
دیگر قربانیان نیز همین حق را دارند.
این حق نباید بهدلیل ترس از قدرت حکومتها، سازمانها، شرکتها یا افراد ثروتمند و بانفوذ از بین برود.
قانون زمانی معنا دارد که قربانی ضعیف نیز بتواند در برابر قدرت، درِ دادگاه را بکوبد.
۹. یک درخواست روشن از رسانهها و افکار عمومی
از رسانهها، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و کاربران فضای مجازی انتظار دارم پیش از انتشار اتهام یا نسبت دادن موضعی به افراد، اسناد رسمی را بررسی کنند.
اگر درباره پروندهای اختلاف نظر وجود دارد، باید اختلاف نظر را با سند و استدلال مطرح کرد؛ نه با تحریف، برچسبزنی و حمله شخصی.
من نیز خود را مقید میدانم که درباره اشخاص و نهادها تنها در حدود اسناد، احکام، گزارشهای معتبر و اطلاعات قابل اثبات سخن بگویم.
من خواهان امتیاز ویژه نیستم؛ خواهان برخورداری از همان حق قانونی هستم که هر قربانی دیگری باید داشته باشد: حق دادخواهی، حق شنیده شدن و حق دسترسی به عدالت.
و این حق، نه خیانت به مردم است، نه همکاری با حکومت، و نه دستبرد به اموال عمومی.
این، استفاده از قانون برای مطالبه عدالت است.
اکبر لکستانی
