در حالی در ایران و به‌ویژه آذربایجان کماکان بدیهی‌ترین حقوق کارگران نقض و مطلبات کارگری با نگاهی امنیتی سرکوب می‌شود که آذربایجان از پیش‌گامان به رسمیت شناختن حقوق کارگری و تلاش برای تصویب قوانین محافظت از حقوق کارگری بوده است. ۸۰ سال قبل و در دوره حکومت یک‌ساله حکومت ملی آذربایجان، کارگران در مرکز توجه این حکومت مترقی بودند. به طوری که در ماده ۱۵ از مرامنامه فرقه دموکرات آذربایجان، ۹ بند به تشریح حقوق کارگران اختصاص دارد. تاکید بر هشت ساعت کار در روز، پرداخت اضافه دستمزد برای ساعات کاری اضافه، به رسمیت شناختن حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، ممنوعیت به‌کارگیری کودکان به عنوان کارگر، لزوم اختصاص ۱۲ هفته مرخصی بارداری به زنان کارگر و… تنها بخشی از مواد تعیین شده در این مرامنامه درباره حقوق کارگران است.
با این وجود و به‌رغم گذشت ۸۰ سال از زمان تاسیس حکومت ملی آذربایجان، کارگران در ایران و به‌ويژه آذربایجان جنوبی، کماکان نه تنها از حقوق خود محروم هستند که پاسخ حکومت‌های ایران به مطالبات کارگری سرکوب بوده است. تنها در یک سال گذشته و به‌ویژه در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، صدها تن از فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان در ایران بازداشت شده‌اند و جمهوری اسلامی ده‌ها تن از رهبران جنبش کارگری در ایران که شماری از آنها از فعالان تورک هستند را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. جعفر ابراهیمی، رضا شهابی، لطیف روزی‌خواه، احمد نقوی، آرش جوهری، محمدحسن داوودی و… تنها تعدادی از فعالان صنفی و کارگری تورک هستند که در این سال حبس را تجربه کرده‌اند.
جمهوری اسلامی در حالی به‌جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، سرکوب را برگزیده است که تشدید فقر و مشکلات اقتصادی در ایران بیش از هر طبقه‌ای کارگران را تحت تاثیر قرار داده است. جمهوری اسلامی به‌رغم تبلیغات گسترده درباره افزایش حقوق پایه کارگران در سالی که گذشت، افزایش حقوق پایه کارگری برای سال ۱۴۰۲ را بسیار کمتر از میزان تورم سالانه تعیین کرده است. این به معنای تحمیل فقر مضاعف به کارگران است.
در راستای فشار به کارگران، طی سالهای گذشته نه تنها کارگران و فعالین کارگری با اخراج، تهدید، بازداشت و زندان مواجه شده اند بلکه افرادی که پیگیر وضعیت آنها نیز بوده اند با فشار و تضییق مواجه شده اند از جمله اصغر محمدی وکیل آذربایجانی و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی از شکایت شرکتهای فعال در استخراج مس معدن سوگون با طرح اتهام های نشر اکاذیب و افتراء و توهین خبر داده بود که توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ورزقان به ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد این وکیل آذربایجانی پس از صدور حکم محکومیت در صفحه اینستاگرامی اش نوشت: «تا احقاق کامل حقوق کارگران معدن مس سونگون عقب نشینی نخواهم کرد»
در سال ۱۴۰۲ حقوق پایه کارگری برای یک خانواده سه نفره هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده؛ در شرایطی که این میزان بسیار کمتر از خط فقر در کشور است. در صورتی که خط فقر را با استفاده از فرمول بانک جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته یعنی درآمد متوسط روزانه ۳.۲ دلار برای هر فرد محاسبه کنیم، خطر فقر برای یک خانواده ۳ نفره با دلار ۴۲ هزار تومانی معادل بیش از ۱۲ میلیون تومان است. این در شرایطی است که میزان حقوق پایه تعیین شده توسط جمهوری اسلامی برای سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد کمتر از خط فقر در ایران است.
