ذكر مصدر سياسي، ان تطبيق بعض قرارات الحكومة بشأن التظاهرات تحتاج لسنوات، فيما طالب عضو بالحزب الشيوعي العراقي بتخفيض رواتب المسؤولين.
وقال المصدر ان “الوعود التي أطلقتها الحكومة موجهة إلى العاطلين من العمل وشريحة الفقراء”، مبينا ان “الوعود المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي ومنح القروض ، فضلاً عن صرف إعانات شهرية للعاطلين من العمل ستنفذ، غير أن هناك قرارات ووعوداً تحتاج إلى سنوات، مثل القضاء على أزمة السكن، أو إصلاح وضع القطاع الصحي والتعليمي، والقضاء على الفساد الذي يُعتبر مفتاح حل لكل مشاكل العراق”.
واضاف أن “هناك مداولات بين أطراف الحكومة والبرلمان، للخروج من هذه الأزمة، بعد أن أدرك المسؤولون أن الشعب لن يسكت من دون تنفيذ تلك الوعود”.
من جانبه، قال عضو الحزب الشيوعي العراقي بهاء العكيلي ان “على الحكومة أن تراجع سقف رواتب المسؤولين، والنواب والرئاسات الثلاث ومستشاريهم، وأن تعيد النظر بالمناصب التي لا حاجة لها، والتي أثقلت كاهل الدولة”، لافتا الى ان “هذه المناصب تُعَدّ باباً من أبواب الفساد فيها”.
وأوضح العكيلي أن “العلاجات الوقتية والوعود باتت لا تنطلي على الناس، فالشعب اليوم ثائر وفي حال تأخُّر تنفيذ الوعود ستجد الحكومة نفسها أمام تظاهرات جديدة لا تستطيع تداركها”.
وسارعت الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان ايقاف حملة ازالة التجاوزات “فورا” واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.
