اجتماعی

اعتراض ساکنان جزایر یونان به دلیل افزایش شمار مهاجران در این منطقه

هزاران تن از ساکنان جزایری در یونان که اردوگاه‌های پناهجویی در آن مستقر هستند، ‌امروز(چهارشنبه دوم بهمن‌ماه) در اعتراض به افزایش شمار پناهجویان در این جزایر اعتصاب کردند و انتقال و جابجایی فوری آنها را خواستار شدند.

به گزارش واشنگتن پست، اعتصاب سراسری در جزایر لسبوس، ساموس و خیوس یونان برگزار و مغازه‌ها تعطیل و ارائه خدمات عمومی متوقف شد.

 

معترضان همچنین با در دست داشتن پرچم‌های یونان در میادین مرکزی تجمع کردند.

یکی از معترضان با اعلام اینکه پناهجویان باید در سراسر یونان پخش شوند، گفت که اروپا باید مسئولیت خود را در این زمینه برعهده گیرد.

اردوگاه بزرگ موریا در جزیره لسبوس با ظرفیت دو هزار و ۸۴۰ نفر، ‌پذیرای بیش از ۱۹ هزار پناهجو است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر و خیریه‌های پزشکی بارها از شرایط بد زندگی در اردوگاه‌های پناهندگان در یونان انتقاد کرده‌اند.

دولت یونان وعده داده است اردوگاه‌های بزرگتری در جزایر لسبوس، ‌خیوس، ‌ساموس، کاس و لروس بسازد.

اکنون این اردوگاه‌ها نزدیک به ۴۲ هزار مهاجر و آواره را در خود جای داده‌اند و بروز خشونت در آن امری عادی است.

یونان در سال ۲۰۱۹ میلادی بار دیگر به دروازه اصلی ورود مهاجران و آوارگان به اروپا تبدیل شد. این افراد از فقر و جنگ در کشورهای آفریقایی، جنوب آسیا و سوریه به اروپا نقل مکان کردند.

کمیساریای پناهندگان سازمان ملل سال گذشته میلادی، بیش از ۵۹ هزار مهاجر ورودی به اروپا از راه دریا و بیش از ۱۴ هزار مهاجر از مرز زمینی با ترکیه را ثبت کرد.

همچنین ۱۷ سازمان مدافع حقوق بشر دیروز(سه‌شنبه یکم بهمن‌ماه) درخصوص تشدید تبعیض و بیگانه‌هراسی نسبت به پناهجویان هشدار دادند.

دولت یونان وعده داده است شمار مهاجران در اردوگاه‌ها را با انتقال ۲۰ هزار نفر از این افراد به سرزمین اصلی تا اوایل سال جدید میلادی کاهش دهد و وضعیت زندگی کودکان در این اماکن را بهبود بخشد؛ اما با وجود انتقال صدها نفر از این کمپ‌ها، ‌شلوغی همچنان باقی است و ورود مهاجران جدید به آن دامن می‌زند.

دولت محافظه‌کار یونان قانونی را تصویب کرده است که درخواست پناهندگی برای مهاجران را سخت‌تر می‌کند. آتن همچنین وعده داده گشت‌های مرزی خود را افزایش می‌دهد.

تصویب این قانون با عنوان «حمایت‌های بین‌المللی و سایر مقررات» برای اعمال محدودیت ورود مهاجران، موجب خشم بسیاری از گروه‌های حقوق بشری، سازمان‌های امدادی و احزاب مخالف شده است که می‌گویند این قانون امکان حفاظت از پناهجویان را به شدت محدود خواهد کرد.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا