سهند نورمحمدزاده آبان سال گذشته توسط دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده بود. با این حال شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور دی ۱۴۰۱ اتهام محاربه این معترض را رد کرده بود.
اما اکنون وکیل سهند نورمحمدزاده، در گفتگو با شرق، می گوید: «آنچه تا الان برای ما مشخص شده، این است که در کمال تعجب، همان شعبه‌ای (شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور) که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.»
او شرح جزئیات بیشتر پرونده را به مطالعه دقیق حکم صادره از سوی دیوانعالی کشور برای سهند نورمحمدزاده کرد و گفت: «هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.»
وکیل سهند نورمحمدزاده در خاتمه در پاسخ به این سوال که اشد احکام صادره برای سهند اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی است، گفت: «درباره این موضوع که حکم ۱۰ سال تبعید به عنوان اشد اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی خواهد بود و سهند باید ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس را تحمل کند، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب باید اعلام نظر کند و برای کسب تکلیف، به این شعبه مراجعه خواهیم کرد ولی پیش از آن، قطعا درخواست اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ثبت خواهیم کرد.»
سهند نورمحمدزاده روز ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سال گذشته مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت شد و روز ۱۲ آذر وکیل تسخیری از ابلاغ حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای او خبر داد.
این شهروند تورک آذربایجانی با اتهام «تلاش برای کندن گاردریل و آتش زدن سطل آشغال»، متهم به محاربه و محکوم به اعدام شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور شکست و به تبعید و حبس تقلیل پیدا کرد.
