بزرگراهی که هنوز به پایان نرسیده و در قلب یک منطقه ژئوپلیتیکی در مرزهای اتحادیه اروپا، جایی که نفوذ چین در بالکان در سال های اخیر به طرز چشمگیری گسترش یافته است، قرار دارد.
رد شدن در خواست کمک مونته‌نگرو از اتحادیه اروپا در حالی صورت می گیرد که این کشور با یکسری چالش های سیاسی و مالی از جمله اقتصاد وابسته به جهانگردی که به دلیل همه گیری به طور قابل توجهی منقبض شده و توانایی بازپرداخت آن را تضعیف کرده است، روبرو است.
چین تقریباً یک چهارم از کل بدهی مونته نگرو را در اختیار دارد و اگر پودگوریتسا وام خود را نتواند پرداخت کند، قرارداد پروژه بزرگراه به چین امکان دسترسی به زمین و دارایی‌های این کشور بالکان را به عنوان وثیقه می دهد.
طبق قرارداد فعلی با بانک صادرات و واردات چین، اولین پرداخت وام در ماه جولای انجام می شود.
از یک سو، در حالی که مونته نگرو در تلاش برای گزینه های دیگری برای آینده مالی خود است، از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز به دنبال راهی است تا وضعیت خود در بالکان غربی، منطقه ای که چین با اهدای واکسن کرونا در حال حضور بعنوان یک ناجی است، تثبیت کند.
مونته نگرو که در سال ۲۰۰۶ با جدا شدن از صربستان به کشوری مستقل تبدیل شد، در سال ۲۰۱۷ به ناتو پیوست و در تلاش است تا چراغ سبز برای عضویت در اتحادیه اروپا را بدست آورد. مانند بسیاری از کشورهای بالکان، این کشور ارتباطات تنگاتنگی با روسیه دارد و به طور فزاینده ای به چین، در عرصه زیرساخت و سرمایه گذاری آغوش باز کرده است.
دولت فعلی نخست وزیر زدراوکو کریووکاپیچ تلاش کرده تا از پروژه بزرگراه فاصله بگیرد و نگرانی ها در مورد تعهدات بدهی کشور را به دولت قبلی که در سال ۲۰۱۴ قرارداد را امضا کرده است، گره بزند.
پذیرش وام از بانک صادرات و واردات چین و ساخت بزرگراه از همان ابتدا بحث برانگیز بود. این پروژه برای اتصال بندر باری در ساحل آدریاتیک مونته نگرو به همسایه خود صربستان طراحی شده است. بزرگراه خود به سه بخش تقسیم شده است، وام چینی فقط ۴۱ کیلومتر نخست را پوشش می دهد.
این ناحیه از کوههای شمال پایتخت می گذرد و تخمین زده می شود ۶۰ درصد آن از پل ها و تونل ها تشکیل شده باشد. اولین بخش بزرگراه هنوز به اتمام نرسیده است، زیرا با مشکلات برنامه ریزی و تأخیرهای ناشی از همه گیری روبرو شده است. دولت اخیراً اعلام کرده که در نظر دارد اولین بخش را در سال جاری تکمیل کند.
اولین شک و تردیدها در مورد بزرگراه پس از دو مطالعه که در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ انجام شد، نشان داد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. مونته نگرو قبل از مراجعه به چین سعی در تأمین بودجه از منابع اروپایی کرده و موفق به این کار نشده بود.
«مانس»، یک ناظر ضد فساد مالی وابسته به اتحادیه اروپا، دولت آن زمان مونته‌نگرو را تحت فشار قرار داد تا اطلاعاتی از چشم انداز خود و چگونگی درآمدزایی این پروژه که با بودجه چین تامین مالی خواهد شد در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد اما دولت وقت مونته‌نگرو حاضر به انجام این کار نشد و بسیاری از جزئیات مربوط به قرارداد وام پنهان ماند.
حتی قبل از مشکلات موجود در بازپرداخت بدهی، وام چین باعث مشکلات اقتصادی کشور شد و دولت را مجبور کرد برای نظم دادن به امور مالی خود مالیات را افزایش و دستمزدهای بخش دولتی را تا حدی کاهش دهد.
از سوی دیگر مشخص شده است که هزینه این بزرگراه بسیار بالا است و متوسط هزینه آن تخمین زده می شود ۲۳.۸ میلیون دلار برای هر کیلومتر باشد.
در سال ۲۰۱۸، مرکز توسعه جهانی که یک اتاق فکر مستقر در واشنگتن است، مونته نگرو را به عنوان یکی از هشت کشور در معرض خطر بحران بدهی پس از دریافت وام چینی معرفی کرد.
مرکز توسعه جهانی اعلام کرد: “خطرات حول این بزرگراه از ابتدا مشخص بود. چرا که نشان می داد پاسخگویی مناسب و نظارت موثر بر این پروژه بزرگ زیربنایی وجود ندارد.”
این در حالیست که چین همچنان رد پای خود را از طریق پروژه های زیربنایی و انرژی در بالکان تعمیق می بخشد. پکن همچنین با ایجاد یک «مشارکت جامع» با صربستان که باعث گسترش آن به کشورهای همسایه شده است، ایجاد روابط سیاسی مستحکم تر در منطقه را آغاز کرده است.
مونته نگرو به دلایل بالقوه برای چین جذاب است. این امر به حضور پکن در سواحل آدریاتیک و روابط سیاسی نزدیکتر و افزایش نفوذ در داخل مونته‌نگرو در صورت پیوستن پودگوریتسا به اتحادیه اروپا کمک می کند.
برای بروکسل، چگونگی تصمیم گیری برای رفع این وضعیت، اعتبار آن در بالکان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
هنوز هم، اتحادیه اروپا سرمایه گذار نخست و بازار اصلی منطقه است و در حال جستجوی سایر راه های کمک به پودگوریساست.
در تاریخ ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین)، کلمنت بون، وزیر امور اروپا کشور فرانسه، در توئیتر خود نوشت که پاریس در حال کار با کمیسیون اروپا برای یافتن راه حلی برای مشکل بدهی مونته نگرو و “کاهش وابستگی به چین در بالکان” است.
